¤ عن هموم :: ولماذا ؟

¤ قبل أن ترسل همومك

¤ ماذا يمكنك ان تفعل ؟

¤ قضايا و هموم عامة

¤ قائمة الدول العربية

¤ شكاوي تم الرد عليها
¤ المسيحيين

¤ الشيعة

¤ البدون

¤ الأمازيغ

¤ البهائيين

¤ المرأة

¤ الطفل

¤ أخرى

¤ بريد هموم



بيان إطلاق موقع هموم

موقع هموم بعد مرور عامين

موقع حقوقي عربي تطوعي يجذب عشرة ملايين زائر سنويا

  • طفل محتاج زراعه كبد
  • نحتاج صرف صحى
  • ابناء السويس





  • الشكاوى والموضوعات المنشورة على الموقع لا تعبر عن وجهة نظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي منسوبة فقط لمن أرسلها .

    مواقع تابعة للشبكة العربية






    جمعية المظاليم لملاك المساكن القديمه


    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل : [email protected]
    التليفون : 0502236869
    تاريخ إرسال الشكوي :
    Monday 9th of July 2007 04:43:56 AM
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
    طبيعة الموضوع : شكوي

    الموضوع :
    جمعية المظاليم لملاك المساكن القديمه أرغب فى اءنشاء تجمع أو جمعيه أو رابطه لملاك المساكن القديمه التى اضطهدتهم حكوماتنا المتتاليه وسلبتهم ما يملكون وأعطته لغيرهم دون سند أخلاقى ,حكومات أوجدت الظلم بتشريعات لامثيل لها فى أى دوله من دول العالم. ‏تدخلت‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏حين‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 7‏لسنة‏ 1965 ‏والذي‏ ‏قرر‏ ‏تخفيض‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بواقع‏ 35%, ‏ثم‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1977 ‏مقررا‏ ‏أن‏ ‏تتولى‏ ‏تحديد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لجان‏ ‏يصدر‏ ‏بتشكيلها‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏-‏اصطلح‏ ‏على‏ ‏تسميتها‏ ‏لجان‏ ‏الطعن‏-‏ويكون‏ ‏حكمها‏ ‏نهائيا‏ ‏غير‏ ‏قابل‏ ‏للطعن‏ ‏عليه‏ ‏بأي‏ ‏وجه‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏الطعن‏.‏ ثم‏ ‏عادت‏ ‏الدولة‏ ‏لتصدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1979 ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏على‏ ‏استمرار‏ ‏العلاقة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏المستأجر‏ ‏أو‏ ‏تركه‏ ‏العين‏ ‏المؤجرة‏ ‏إذا‏ ‏بقيت‏ ‏فيها‏ ‏زوجته‏ ‏أو‏ ‏أولاده‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏والديه‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏لم‏ ‏تكتف‏ ‏بفرض‏ ‏سطوتها‏ ‏على‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تخفيضا‏ ‏وتجميدا‏ ‏بل‏ ‏أمعنت‏ ‏في‏ ‏التدخل‏ ‏انحيازا‏ ‏إلى‏ ‏المستأجر‏ ‏باعتباره‏ ‏المسكين‏ ‏على‏ ‏حساب‏ ‏المالك‏ ‏باعتبار‏ ‏المستغل‏ ‏وقامت‏ ‏بتوريث‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏إلى‏ ‏الزوجة‏ ‏والأبناء‏ ‏والوالدين‏. إننا‏ ‏أمام‏ ‏ظاهرة‏ ‏تكاد‏ ‏تنفرد‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏سائر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏فلم‏ ‏نسمع‏ ‏مطلقا‏ ‏عن‏ ‏أحكام‏ ‏سارية‏ ‏طوال‏ ‏أربعين‏ ‏عاما‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏آخر‏ ‏تجمد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏وتصادر‏ ‏الملكية‏ ‏الفعلية‏ ‏لصالح‏ ‏المستأجر‏ ‏الذي‏ ‏تحول‏ ‏عمليا‏ ‏إلى‏ ‏مالك‏ ‏فعلي‏ ‏للعين‏ ‏التي‏ ‏يستأجرها‏. ‏والأمثلة‏ ‏الرقمية‏ ‏للعائد‏ ‏الذي‏ ‏يحصل‏ ‏عليه‏ ‏مالك‏ ‏أي‏ ‏عمارة‏ ‏سكنية‏ ‏قديمة‏ ‏متوسطة‏ ‏الحجم‏ ‏نتيجة‏ ‏الجنيهات‏ ‏المعدودة‏ ‏التي‏ ‏يدفعها‏ ‏المستأجرون‏ ‏تعد‏ ‏كارثة‏ ‏مؤلمة‏ ‏ومخجلة‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏. ‏فمع‏ ‏ارتفاع‏ ‏مستوى ‏ ‏المعيشة‏ ‏وتزايد‏ ‏معدلات‏ ‏المرتبات‏ ‏والأجور‏ ‏لا تزال‏ ‏الدولة‏ ‏تناصر‏ ‏مستأجرين‏ ‏يتكسبون‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏الألف‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ -‏سواء‏ ‏من‏ ‏مرتبات‏ ‏أو‏ ‏معاشات‏ ‏وتسمح‏ ‏لهم‏ ‏بأن‏ ‏يدفعوا‏ ‏ما يقل‏ ‏عن‏ ‏عشرة‏ ‏جنيهات‏ ‏شهريا‏ ‏إيجارا‏ ‏لمساكنهم‏ ‏التي‏ ‏يستمتعون‏ ‏فيها‏ ‏بكل‏ ‏سبل‏ ‏الاستقرار‏, ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏ملاك‏ ‏يجمعون‏ ‏من‏ ‏العمارة‏ ‏كلها‏ ‏مبالغ‏ ‏مهينة‏ ‏مذلة‏ ‏لا تكفي‏ ‏لسد‏ ‏عوزهم‏ ‏من‏ ‏ضرورات‏ ‏الحياة‏.‏ وهل‏ ‏ارتضت‏ ‏الدولة‏ ‏على‏ ‏نفسها‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏المعاملة‏ ‏القاسية؟ إننا‏ ‏نجدها‏ ‏لا تتوقف‏ ‏عن‏ ‏رفع‏ ‏قيمة‏ ‏خدمات‏ ‏المياه‏ ‏والكهرباء‏ ‏والتليفونات‏ ‏والمواصلات‏ ‏والوقود‏ ‏مهما‏ ‏تشدقت‏ ‏بأن‏ ‏تلك‏ ‏القيم‏ ‏مدعومة‏,‏ ولكنها‏ ‏على‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏, ‏أصدرت‏ ‏حكما‏ ‏أبديا‏ ‏على ‏ملاك‏ ‏المساكن‏ ‏القديمة‏ ‏أن‏ ‏يتولوا‏ ‏رغما‏ ‏عنهم‏ ‏دعم‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لمستأجرين‏ ‏غير‏ ‏محتاجين‏ ‏لذلك‏ ‏الدعم‏ ‏عمليا‏ ان لهذا الوضع الغريب والشاز آثار سلبيه لا تعد ولا تحصى وهنالك مئات القصص والحكايات والمآسى التى تدمى القلوب أزكر منها على سبيل المثال مايلى: لدينا بمنزلنا مستأجر بنى له بيتآ أنيقآ وانتقل اليه وترك لنا أخيه ووالدته بالشقه التى استأجرها فى نهاية السبعينات بخمسة عشرجنيه(ايجارها اليوم400جنيه)مع العلم بأنه يحتفظ بشقه آخرى بفس الشارع الذى نقيم به مغلقه منذ مايزيد على 15عام وابن مالك العقار لايجد شقه يتزوج بها وعرض عليه10000جنيه لكى يتنازل عنها قطلب30000جنيه. واخر بنى منزلآ جديدآ كتبه باسم زوجته احتيالآ وانتقل اليه وقام بانذارنا منذ فتره بأنه سيحول الشقه المستأجره لدينا الى مكتب محاماه وعندما سألناه كم تريد للتنازل عن الشقه قال بمنتهى البجاحه40000جنيه مع أنه بقى بها30عام دفع خلالهم3500جنيه...............هذه عينه بسيطه من مستأجرين ناصرتهم الدوله وحولتهم لملاك فعليين ...أعرف منازل عديده لايكفى ايجارها الشهرى لشراء كيلو من اللحم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! أى دين أو شرع أو منطق أو قانون يسمح بهذا اذا كان تشريع وتقنين وضع كهذا كان خطيئه فان استمراره كما هو منذ عقود يعتبر جريمه طارق اسماعيل الحديدى معلم بالمرحله الثانويه المنصوره 0183821238 .

    رد 1

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0124587896
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 10th of July 2007 02:01:07 PM
    عنوان الموضوع : 14التمنم يبهتي
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    كدب * كدب الدولة تخلت عن دورها فى حماية المستاجرين وتركت الملاك حاليا يرفعون الاسعار كما يشاون ويطردون من لا يعجبهم ويفرضون الايجارات العالية ومن لايدفع مصيرة الطرد الملاك العقاريين تجار فى حياة البشر وظروفهم الموضوع بالنسبة لهم تجارة وربح ليس اكثر انصحكم بعدم نشر هذا الكلام واسالوا عن اسعار ايجارات الشقق الاول فى اى منطقة شعبية او غير شعبية ومقدماتها وبعدين تعالوا اكتبوا
    رد 2

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0403323948
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 15th of September 2007 06:22:48 AM
    عنوان الموضوع : العلاقة الايجارية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم رسالة الىالأستاذ الدكتور شيخ الازهر !!!!!!!!!! ابعث إليك برسالة عامة خاصة بمجتمع أصبح فيه كل فرد يريد أن يأكل لحم أخيه دون وازع من ضمير أو أخلاق كيف ينام كل مصري مسلما كان أم مسيحيا وقد أكل أموال غيره بالباطل وهو قرير العين مرتاح الضمير كيف لحاكم يرى رعيته وقد استمرأت أكل الحقوق فيما بينها وأفتت بان أكل أموال الناس بالباطل حلال لان قانون العلاقة بين المالك والمستأجر أباح للمستأجر أن يأكل أموال المالك بالباطل لماذا ينشغل المفتى الموقر بالأمور الفرعية ولا ينشغل بمن يأكلون أموال غيرهم بالباطل باسم القانون يا سيدي الفاضل كيف تظل إيجارات المساكن القديمة ثابتة بحيث لا تتعدى قيمة إيجار الشقة ثمن سندوتش طعمية والساكن يمتلك من السيارات الكثير ويقوم بتركيب المكيفات المركزية ويمتلك أبناؤه السيارات الحديثة والتليفون المحمول في الوقت الذي لا يستطيع مالك ألعماره شراء الدواء لنفسه أو أولاده أين الضمير الحي والقانون العادل والحاكم المستنير والدعاة ورجال الدين ألا ترى أن ما يجرى في مصر هو قهر المصريين بعضهم لبعض بالباطل حتى أصبحوا كقوم عاد وثمود ولوط كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه !!!!!!!!! إذا كان الجميع استراح لهذا الوضع البائس إما لمصلحة شخصية أو تجنبا لوجع الدماغ فهل لنا بعد المفتى او شيخ الأزهر من يصدع بكلمة الحق ويبين الحلال والحرام فيها ألا نطمع في أن نسمع فتوى تحرم حصول الساكن على نصف قيمة الوحدة السكنية من المالك أو في بعض الأحيان قيمة وحدة مماثلة من المالك لكي يتركها له رغم انه لا يقيم فيها ولا يحتاج إليها وإنما ورث إيجارها البخس من المرحوم والده ألا نطمع أن يصدر شيخ الأزهر فتوى تحرم أكل أموال الناس بالباطل وبخس الناس أشياءهم وحرمة تحديد إيجارات المساكن بابخس ألاثمان الى متى يصمت رجال الدين عن قول الحق ولا يصدعون به أرجو أن تفسروا لنا قول الله تعالى((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون) صدق الله العظيم وقوله تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون,ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الراسل : رفعت حسن عبد القوى طنطا
    رد 3

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0111397342
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 24th of October 2007 02:25:22 PM
    عنوان الموضوع : مدينة6 اكتوبر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    رد على الشكوى بشان الرغبةبعملةجمعية يوجد جمعيةباسم اللمتضررين من قانون الايجارات القديم تابعة لادارة 6 اكتوبر جيزة يمكن الانضمام لها
    رد 4

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 30th of October 2007 05:55:50 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة

    الرد :
    قل لي بالله من هو الظالم الذي وضع قانونا يشرع للناس أكل أموالهم بينهم بالباطل والا يعلم انه سوف يحاسب يوم القيامة لياخذ كل ذى حق حقه إذا كان القانون يمنعني من أن احصل على شقة في منزل ملكي ليسكن فيها ابني بينما يعطى الحق للغريب أن يغلق الشقة التي ورثها عن أبيه بإيجار خمسة جنيهات ولا يحتاج إليها إذا كان الساكن يطلب منى مائتي ألف جنيه ليترك لي شقة هي في الأصل ملك لي ولم يدفع في إيجارها طيلة استغلاله لها أربعون عاما سوى ألفان وأربعمائة جنيه إذا كان القانون يلزمني بعمل صيانة بآلاف الجنيهات لمبنى دخله الشهري مائة جنيه وتقوم حكومته كل يوم يرفع الأسعار وتقول له أن الحل الأفضل هو زيادة الدخول بالله على عبقري الحكومة هذا أن يوضح لي كيف أزيد دخلي من هذا العقار كيف أستطيع أن أعيش بمائة جنيه شهريا وأعالج منهم وعلى أن ادعم المليونيرات الذين يقطنون منزلي أو يغلقون شققهم خالية لأنهم ورثوها عن إبائهم الموقرين أين العدل فى من خالف شرع الله وورث ممتلكات الناس لغيرهم بغير حق هل سمعت فى الدنيا او الدين من يرث ممتلكات غيره قانون يلزم الفقير الذي يموت جوعا بأن يدعم الغنى لقد هالني ما سمعته من السيد وزير الإسكان حينما يقول أن صوت الملاك الآن عالي وحتشوف لو طلع قانون جديد حيكون صوت السكان شكله إيه هي الحكاية بالصوت العالي ولا إيه ؟ أين الحكومة التي ترسى قواعد الحق والعدل وتعطى كل ذي حق حقه ألا يعلم أن صوت الملاك العالي ليس إلا أنين المقهورين وصرخات المحرومين التي سلبت بدون وجه حق رحمك الله يا عمر حكمت فعدلت فنمت يا عمر قال تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن ألئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) صدق الله العظيم كيف ترعى الحكومة الظلم وتقنن له
    رد 5

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 26th of October 2007 10:15:02 AM
    عنوان الموضوع : العباسية

    الرد :
    ايوووووووووووة انا معاك ياريت تتكون جمعية فعلا وننطعن كلنا على عدم دستورية العلاقة بين المالك والمستاجر فى القانون القديم ولابد من تحرير العلاقة ولالالا للزيادات الواهية الزيادات الى بتكون عن الاجرة ام مليم الحل هو تحرير العلاقة تماما اليس من حق الملاك ان يستردو ملكهم وسوال الم يشقى ويتعب المالك من اجل ان يبنى هذا العقار ام وجدة مالة فى الشارع . ارجو فعلا ان تتكون مثل هذة الجمعية لوقف هذة المهزلة والتشوة القانونى الذى يحكم هذة العلاقة الظالمة .
    رد 6

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 19th of November 2007 01:14:20 AM
    عنوان الموضوع : طنطا

    الرد :

    بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمهورية الموقر تحية طيبة وبعد استحلفك بالله يا من يصلك خطابي هذا بالتفضل بتوصيله لسيادة الرئيس رغم اننى اعلم أن السيد الرئيس لا يستطيع الإطلاع على كل خطاب يرسل إليه إلا اننى اطمع أن يقرأه السيد الرئيس لأنه يتصل بشأن عام قد كتبناه من قلوبنا وكل ما خرج من القلب فهو يصل إلى القلب السيد الرئيس إلى من نشكو بعدك يا سيادة الرئيس ونحن نعلم بعدلك وإنصافك إننا نعرض عليك شكوانا حيث ضاعت حقوقنا التي منحنا الله إياها وأضاعها القانون الذي به يحكم بين الناس بالعدل حيث قال تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم ولكن هل يرضيك يا سيادة الرئيس وأنت الحاكم العادل المنصف أن يظلم أفراد شعبك بعضهم بعضا باسم القانون الذي هو في النهاية يحكم باسمك وباسم شعبك والله إننا لنقوم الليل والنهار ندعوا الله أن ينتقم من كل من أصدر هذا القانون وصاغه وجعل الآخرين يأكلون أموالنا بالباطل إذ كيف بهم إذا وقفوا أمام الله يوم القيامة وطالبهم كل واحد منا بحقه الذي تسببوا في ضياعه وورّثوه لمن لا يستحق مخالفين شرع الله هل يرضيك يا سيادة الرئيس أن نضطر إلى بيع عقاراتنا ليهدمها المقاولون لأنها أصبحت لا جدوى منها وهل يرضيك أن تضيع ثروة مصر العقارية والتراثية والتي تقدر بمليارات الجنيهات تحت وطأة حاجة الملاك لقد أنصفت يا سيادة الرئيس ملاك الأراضي الزراعية فهل نطمع في أن تنظر إلى هذه القضية بما نعرفه عنك من عدل وإنصاف والله لقد وقفت أمام العمارة التي امتلكها والتي بنيت منذ خمسون عاما وحالتها العمرانية أفضل من أي عمارة حديثة وأتحسر على ما سيجرى فيها بعد أن تكاثر السماسرة والمقاولون علّى لشرائها لهدمها وإقامة برج مكانها بعد أن وصل إيجارها الشهري لعدد عشرون شقة ما هو مائة جنيه ونصف شققها مغلق لا يقطنه احد ومستأجريها جميعا من أثرى أثرياء مصر هل يرضيك أن يتناقص قيمة إيجار الشقة الشهري وكان خسة جنيهات عام 1960 أي ما يعادل ثمن خمسون كيلوجرام من اللحم إلى أن أصبح الآن اقل من ثمن سندوتش طعمية هل يرضيك ألا يجد أبناؤنا شقة يسكنون فيها بينما يمتلك سكان العمارة التي نملكها الأبراج والفلل ويغلقون شققهم التي ورثوا إيجارها عن آبائهم المحترمين ويطلبون منا مائتي ألف جنيه عن الشقة لكي يتركها لنا في حين أن اجمالى ما دفعه إيجارا طوال استغلاله لها أربعون عاما هو ألفين من الجنيهات ! سيدي الرئيس اعلم انك تهتم بالفقراء ولا تريد أن تضر بمحدودي الدخل ولكن تأكد يا سيادة الرئيس أن الوضع قد تغير تماما وأصبح الملاك اليوم هم في غالبيتهم إما من العجزة أو الورثة الفقراء الذين لا يستطيعون مجرد شراء الدواء لأنفسهم في الوقت الذي يمتلك فيه الساكن عدة سيارات فارهة هو وأبنائه ويركبون المكيفات في شققهم بينما الآخرون يغلقون شققهم التي أصبحت لا تليق بهم ويتركونها شاغرة ليس إلا لان قيمة إيجارها لا يساوى إلا قيمة جرنال أو مجلة أليس من الإنصاف أن ترفع المظالم وترد الحقوق إلى أصحابها وإذا لم ترد في عهدك المبارك النقي ففي عهد من سترد ؟ سيدي الرئيس إن تلاشى قيمة إيجارات المساكن هو بمثابة كارثة على اقتصاد مصر فلو أن خزينة الدولة حّصلت من الضرائب على إيجارات العقارات بأسعارها العادلة لو حررت العلاقة الإيجارية لارتفعت حصيلة هذه الضرائب إلى أكثر من مائتي مليار جنيه تتيح للدولة أن تعوض منها السكان المستحقين للدعم من واقع إقراراتهم الضريبية وفى نفس الوقت لزاد المعروض من الوحدات السكنية بمقدار ثلاثة ملايين شقة حسب الإحصاءات الرسمية وهى الوحدات التي أغلقها سكانها لعدم حاجتهم لها و لضآلة إيجارها الشهري سيدي الرئيس نستحلفك بالله أن تأمر المسئولين بدراسة هذه القضية ولتأمرهم بأن يتقوا الله لأنهم حتما واقفون بين يديه وليعيدوا الحقوق إلى أصحابها فهي حقوقنا ولن يضيع حقنا أمامك وأمام الله وليتذكروا قول الله تعالى((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون) صدق الله العظيم وقوله تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون,ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) صدق الله العظيم وقال كذلك (قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين) صدق الله العظيم سيدي الرئيس لقد تحدثت في خطابك أمام مجلسي الشعب والشورى عن المواطنة والعدالة الاجتماعية ونحن نثق فيك ونطلب منك إعادة حقوقنا إلينا ونحن نعلم تمام العلم انه لن يعيد إلينا حقوقنا إلا سيادتكم فلم يعد لنا ثقة في احد سواك وهى أمانة في عنقك أمام الله وحسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     المرسل : رفعت حسن طنطا


    رد 7

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 17th of November 2007 10:15:13 PM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة

    الرد :
    القانون القديم قانون ظـــالم ومخالف للشريعة الاسلامية والمسيحية واليهودية ولكل الاديان والكلام دة معروف من زمان فلقد مات الاباء وهم يحلمون باسترداد ما نهب منهم والغاء العلاقة الايجارية الابديةالتي فرضت عليهم بغير حق وسيموت ابناء الملاك ايضاقبل صدور قانون يعيدلهم ما سرق منهم نتيجة انحياز الحكومات للمستاجرين القدامي (كفاية حرام) فالملاك القدامي ليسوا بالعدد القليل وحالهم اصبح يصعب علي الكافر بس الظاهر انهم لم يصعب حالهم علي الحكومة بعد اقترح نكوين رابطة تقوم بتوكيل من يطعن بعدم دستورية هذا القانون والغاء العمل بةياريت وانا مستعد للمشاركة فالساكت عن الحق شيطان اخرس ولايضيع حق وراءة مطالب كما انصح بالمشاركات التليفونية للبرامج الفضائيةكلما امكن وتفعيل هذة القضية لما للاعلام من دور فعال في الراي العام فلقد شاهدت برنامج بالامس للاعلامي /مفيد فوزي ولقاءات مع مستاجرين قدامي وحارس العقار الذي يزيد راتبة الشهري عن ما يحصلة صاحب العقار المظلوم ... وربنا يوفق كل من يساهم في محاولة الغاء هذا القانون حتي يعود الحق لاصحابةوينتفعون بة قبل ان ينتهي اجلهم هم الاخرين
    رد 8

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 012201932
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 4th of January 2008 04:33:31 AM
    عنوان الموضوع : القاهره شبرا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته القانون القديم قانون ظـــالم ومخالف للشريعة الاسلامية والمسيحية واليهودية ولكل الاديان انا معاك ياريت تتكون جمعية فعلا وننطعن كلنا على عدم دستورية العلاقة بين المالك والمستاجر فى القانون القديم بالرغم انى مستاجر شقه فى شبرا قيمتها 6جنيهات ولكن بعد تغير الاوضاع الاقتصاديه وزياده الاسعار على مدار اربعين سنه فلابد ان نعطى الحق للملاك وهذا حق امام الله يجب ان تشكل لجان على اعلى مستوى وتقوم هذه اللجان بتقنين الشقق المستاجره قديما وتعديل القيمه الايجاريه حسب متطلبات العصر وحسب مكان ومساحه الشقه المستاجره وان يكون هناك حد للامتداد وعدم توريث الشقه لانها مملوكه لصاحب العقار
    رد 9

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0553186791
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 21st of January 2008 03:18:59 PM
    عنوان الموضوع : محافظه الشرقيه--كفر صقر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    رأيى ان اصحاب العقارات القديمه مظلومين ويجب رفع الظلم عنهم ولكن كيف الحل؟ الحل بسيط جدا اذا كنا فعلا نريد الحل اولا يجب تحرير العلاقه الايجاريه فورا بالنسبه للمحلات التجاريه والوحدات السكنيه المؤجرة لغير اغراض السكنى لان مستأجرى هذه الوحدات يحققون ارباح تتماشى مع اسعار السوق فى الوقت الحالى مثلهم تماما مثل مستأجرى الوحدات المستأجره طبقا لقوانين الايجارات الجديده بل بالعكس ارباحهم تفوق ارباح مستأجرى الوحدات الجديده لأنهم يتمركزون فى قلب المدن والاسواق اما بالنسبه للوحدات المستخدمه فى غير اغراض السكنى فأنهم يحصلون على اتعابهم نظير خدماتهم باسعار اليوم وليس بأسعار الزمن الذى استأجروا فيه هذه الوحدات----- اما بخصوص الوحدات السكنيه القديمه فيجب ان تحدد الدوله حد ادنى لاى وحده سكنيه فورا بحيث تمكن مالكها من ان يعيش حياه كريمه كما انها تمكن المستأجر الاصلى وزوجته من ان يعيشا فيها ماداما احياء وفى حاله وافتهماتضاعف القيمه الايجاريه وفى حاله رغبه احد الابناء الزواج فى الشقه وغالبا مايتزوج فيها اصغر الابناء حيث ان الاخرون يكونوا قد استأجروا شقق فى اماكن اخرى وطبقا للقانون الجديد تحرر العلاقه الايجاريه وبذالك يسترد مالك العقار القديم او ورثته املاكهم بدون ظلم ويظل بعد ذالك المالك مالك والمستأجر مستأجر ودون ان نرهق الدوله
    رد 10

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107678644
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 19th of January 2008 08:47:29 AM
    عنوان الموضوع : مسير مركز كفر الشيخ
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى ال وصحبه بخصوص العلاقه بين المالك والمستأجر فى القوانين القديمه حيث يغتصب المستأجر بمعاونه القانون حق المالك فى ملكه اننا اما ظاهره من اغرب الظواهر على مستوى العالم الحكومه مستمره فى اصدار قوانين لا معنى لها وتترك قوانين من شأنها احداث فجوه كبيره بين فئات الشعب فهناك من يؤجر شقه بخمسه جنيهات فى منطقه راقيه وفى نفس المنطقه شخص اخر يؤجر شقه نفس الموصفات بل ربما تكون اقل بسعر سبعمائه جنيها قل لى بالله عليم اليس هذا ظلم قامت الحكومه عام 1992 باصدار قانون عادل من شأنه اعادة الحق لا صحابه الا وهو قانون الاصلاح الزراعى وبعدها عاده الحياه لمجاريها بل اصبح ينظر المستأجر الى الجد فى العمل حتى يدفع الايجار ويكسب هو من الارض اليس هذا بمكسب للشعب اطلب من الحكومه تحرير العلاقه الايجاريه فى الاماكن المعده للاغراض التجاريه والصناعيه فورا واطلب منهم زيادة الاجره للاماكن غير السكنيه لتواكب العصر لمدة سبع سنوات ثم تحرر العلاقه وترك العلاقه بين المالك والمستأجر طبقا للعرض والطلب او طبقا للسوق
    رد 11

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 3510732
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 23rd of January 2008 06:30:22 AM
    عنوان الموضوع : الاسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرجيم ما أن تظهر مشكلة في مصر إلا ويسارع الجميع في الإدلاء بدلوه كأنه خبير عالمي ويتهم هذا وينافق ذاك خدمة لاهدافه الشخصية ويسير في الركب الكثير من الإعلاميين والمثقفين والكل يعرف الأسباب والحلول ولكنه يلف ويدور ويناور ويحاور وعلى سبيل المثال مشكلة انهيارات العمارات السكنية واغرب ما سمعته هو نداء توجهه المذيعة رولا خرسة على لسان احد السكان يطالب بان يتم الاستيلاء على ارض العمارات السكنية المنهارة من مالكها وبيعها في المزاد العلني لصالح السكان ويا سبحان الله ساكن يقطن في شقة بابخس الإيجارات من عشرات السنين ورث إيجارها البخس من المرحوم والده يرفض المساهمة في أي صيانة للعقار وإذا قررت اللجان الهندسية خطورة المبني وضرورة الإخلاء يقيم الدنيا ولا يقعدها ويرفع القضايا لإيقاف قرارات الهدم أو الإزالة ويدعى انه غلبان وليس معه نقود ولا ادري من أين حصل على تكاليف المحامين والتقاضي التي تصل الي الاف الجنيهات وبعد أن تتهدم العمارة يطالب بالاستيلاء على الأرض من صاحبها نكالا منه لأنه سكت عن حقه لهذا الساكن المغتصب ماذا أقول في أناس ضاع الحق بينهم وقنن القانون أكل أموال الناس بالباطل فلا غرابة إذن في أن تقوم احدي المذيعات بترديد هذا الكلام دون تروي من شرع توريث ممتلكات الغير؟ من شرع أكل أموال الناس بالباطل؟ من شرع إفقار الفقير وفجور الغنى ؟ إن ما ذكرته المذيعة الموقرة يذكرني بالفيروس الذي دخل جسم الإنسان والتصق به ولا بريد أن يخرج منه حتى إذا اهلك جسده ومات صاحبه استدار لينهش رمته ألا يجدر بتلك المذيعة الموقرة أن تناقش المشكلة من جذورها لتعلم أن المشكلة الحقيقية تكمن في قانون إيجارات المساكن القديمة التي أصبح إيجارها اقل من ثمن بيضة واحدة وتكلفة رفع القمامة تعادل أضعاف قيمة إيجار الشقة وان هناك أكثر من أربعة ملايين شقة أغلقها السكان وتركوها مغلقة ليس إلا لتدنى قيمة إيجارها وتركت دون صيانة حني انهارت المباني أو أوشكت على الانهيار وامتنع السكان عن المساهمة في أعمال الصيانة لماذا لم تطالب المذيعة الموقرة بتحرير العلاقة الايجارية أولا ومن ثم يكون المالك في هذه الحالة مطالب بصيانة عقاره ومحاسبته إن أهمل ماذا اقول غير ( حسبنا الله ونعم الوكيل علي الحقد الذي يملأ القلوب)
    رد 12

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103187435
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 24th of January 2008 04:18:15 PM
    عنوان الموضوع : كفر صقر شرقيه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ردا على [email protected] برجاء عند التحدث فى اى موضوع ولاسيما اذا كان موضوع جاد ان تكون ملمابه من كل جانب كما ان موضوع هذا الباب ملاك العقارات القديمه ولكنك تتكلم فى موضوع العقارات المؤجره طبقا لقوانين الايجارات الجديده اى ملاك العقارات الجديدة ويتم تحديد القيمه الايجاريه فيه طبقا لنظام السوق اى العرض والطلب فى نظام الايجارات القديم نجد ان مستأجرى العقارات القديمه يظلمون اصحابها وباسم القانون انت تشتكى من ارتفاع القيم الايجاريه للوحدات المؤجره طبقا للقانون الجديد ولكنك لم تتناول تدنى القيمه الايجاريه للوحدات المؤجرة طبقا للقانون القديم والتى يصل ايجارها الى اقل من 3جنيهات فى الشهر انت تقول ان المالك يطرد المستأجر بعد انتهاء مده العقد فى القانون الجديد ولكنك لم تتناول انه فى القانون القديم يظل المستأجر جاسم على قلب المالك حتى موته وبعد ذالك ينتقل العقد الى ورثته وبنفس القيمه الايجاريه المتدنيه اذا كان الملاك الجدد يستغلون المستأجرين الجدد فأن المستأجرين القدامى وورثتهم يستغلون الملاك القدامى اسوأ استغلال أخى قبل ان تلوم الدوله قم بلوم والدك او جدك لانه بظلمه للمالك القديم يحدث ما يحدث الان من الملاك الجدد,ملاحظه لو ترك مستأجرى الوحدات السكنيه القديمه وحداتهم المغلقه والتى لايستخدمونها ولكنهم يحتفظون بها بسبب تدنى القيمه الايجاريه لها والتى لا تمثل لهم اى تكلفه حيث ان ايجارها لايزيد عن ثمن كيس بطاطس من الحجم العائلى او زجاجه حاجه ساقعه عبوه واحد لتر فأنه سوف يكون هناك وفرا من المعروض من الشقق ولهبطت ايجارات الشقق الجديده كما ان بعض الملاك يحتفظون بهذه الشقق لمساومه ملاكهاوطلب مبالغ ماليه كبيره منهم لتركهاوانا متأكد تمام التأكد لو ان الدوله حددت حد ادنى لأى شقه سكنيه بمبلغ 150 جنيه مثلا فأن جميع الشقق المغلقه سوف تعود الى ملاكها لان مستأجريها لايحتاجونها كما ان الضريبه العقاريه المحصله سوف تزداد ومن حصيلتها يتم دعم المستأجر الذى يستحق الدعم
    رد 13

    الإسم :
    الدولة : egypt
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107446575
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 31st of January 2008 09:21:04 AM
    عنوان الموضوع : h alqubba
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ماهو عنوان جمعيةباسم اللمتضررين من قانون الايجارات القديم
    رد 14

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 17th of February 2008 05:44:13 PM
    عنوان الموضوع : بحيرة

    الرد :
    اقسم بالله العلى العظيم ان قانون الايجار القديم ظلم ظلم ظلم وحسبى الله ونعم الوكيل كيف يا اخوانى يا اصحاب العقول والله لو يعلموا حال اسرتى المظلومة كل زنبنا اجرنا مكتب لمحامى وكان ابى يحبة مثلنا ومرت الايام وتغير الحال الى الحال واصبحبت انا واخوتى الثلاثة رجال اشداء وزوى مؤهلات عليا والايجار نايم فى الخط 20 جنية والمحل الى ادام المكتب والله العظيم 1000 جنية اى عدل فى الدنيا يرضا بدة والله حرام ابكى كل يوم اصبح المحامى سرى وعندة عربية وبيت واراضى والله دى حقيقة وجات لة وقلت استازى سيدى هل من الممكن ان تاخز مكتب نفس المساحة وتدعنا نبنى بالقسط هذا البيت الصغير لى ولاخوتى فانت تعلم حالناوتعلم اننا حصلنا على مؤهلات وبزلنا العناء لاى وظائف فلم نجد ولا تنسى ان ابى كان يعاملك مثلنا قال لى بعلو صوتة انا قاعد فى مللكى خرجت وكان الدنيا صفعتنى قلم على وجهى فاين الحق ولم اقل غير حسبى الله ونعم الوكيل اى عدالة ترضى بهذا اناشد السيد الفاضل ابى الرئيس محمد حسنى مبارك و بالنظر الى هذا القانون وتغيرة بما يرضى الله و فاننا ضعفاء حقا واى حد عندة حل للمشكلة التى دمرت حيا تنا يريت يكلمنى على هذا الايميل وحسبى الله ونعم الوكيل فى من ظلمنا
    رد 15

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107375511
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 2nd of February 2008 10:03:19 PM
    عنوان الموضوع : المنوفية - شبين الكوم
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لا ملجئ من الله الا اليه ندعوك ياالله بأسمك العدل أن ترد الينا حقوقنانشكو اليك ياالله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وضياع الحق بيننا - هناك عدة فتاوى ببطلان هذا العقد ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } اقترح تكوين جمعية لملاك العقارات القديمةورفع قضية مجمعة
    رد 16

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : بنى سويف
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 8th of March 2008 06:42:57 PM
    عنوان الموضوع : 0126009345
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    محتاج اميل هذه الجمعية لمراسلتها
    رد 17

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : بنى سويف
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 8th of March 2008 06:40:00 PM
    عنوان الموضوع : 0126009345
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اقترح انشاء فرع لهذه الجمعية بالمحافظات وان نقوم بعمل اعتصام امام مجلس الشعب اسوة بموظفى الضرائب
    رد 18

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0125426842
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 8th of March 2008 06:37:21 PM
    عنوان الموضوع : بنى سويف
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الحل فى منتهى البساطة وهو ان تقوم الولة مشكورة بحجز شقة لكل مستاجر قديم فى مساكن مبارك بدلا من الشقة المستاجرة بايجار قديم وبذلك تدعم الدولة هذا المستاجر بدلا من ان يدعمه فرد اخر اقل منه دخلا ويستلم المؤجر شقته يوم ام يتسلم المستاجر شقته باسكان مبارك
    رد 19

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 79522232
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 8th of March 2008 10:23:53 AM
    عنوان الموضوع : السيده زينب
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    دعونا ندعوا الله فإنه قال وهو اصدق القائلين -ادعونى استجب لكم صدق الله العظيم -اللهم ارنا يوما فى كل من ظلمنا -اللهم اقصم ظهر كل من اكل اموالنا بالباطل - اللهم رد الينا حقوقنا فقد يئسنا من ان نجد فى الارض من ينصفنا - اللهم ندعوك ان تنكل بكل مسئول سكت عن قول الحق واعان على اكل اموالنا بالباطل - اللهم انت القوى ونحن الضعفاء فأعنا على الصبر الذى نفذ وعلى الجبروت الذى علا وتجبر وعلى الظلم الذى استشرى وانتشر برحمتك نستغيث يا جبار يا قاصم كل ظالم يا مذل كل متكبر - ان ترينا عدلك فى كل من تقاعس عن انصافنا ولم يعد الينا حقوقنا - الى من تكلنا وقد امتلات الدنيا بكل فاجر قنن الباطل واعان على سلب الحقوق وتلذذ بإذلال العباد -نوقن بانك الحق فلك الحمد على كل حال
    رد 20

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 79522232
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 12th of March 2008 01:00:02 AM
    عنوان الموضوع : السيده زينب
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    دعونا ننظر الى المشكلة الفلسطينية التى يتباكى العرب عليها الم نجد تماثلا فى القضيتين اليس كلا منهما تنضوى تحت شعار " اعطاء من لا يملك لمن لايستحق " عجبا والف عجب لمن وعد بحل مشكلة الايجارات القديمة ثم يماطل ويماطل كما يفعلون فى مجلس الامن للقضية الفلسطينية الكل يعول على الزمن الذى يمكن ان ينسى اصحاب الحق حقوقهم كيف هذا والكل جائع والكل محتاج والكل مغتصب حقه فكيف ينسيه الزمن حقه صدقونى ان الزمن يزيد الكره ويزيد الحقد فكيف اكون مشرد انا وابنائى ويسكن الاخرون فى ملكى كيف احب من اغتصب ممتلكاتى كيف احب من شرد اولادى واغلق شقة ملكى لان ايجارها لايساوى قيمة رغيف خبز يوميا كيف احب من حرمنى من العلاج واغلق وحدة سكنية كان من الممكن ان تكون مدر دخل لى يكفينى حاجة السؤال كيف احب من قنن اكل اموالى بالباطل كيف احب من راى ظلمى ولم ينصفنى كيف احب من سكت على الظلم وهو يدعى كل يوم انه يتعاطف معى لاننى مظلوم كيف احب من يعدنى كل يوم بحل مشكلتى ثم يخدعنى يا الله يا الله ليس لنا الا انت لقد عم الفساد والقهر فلم يعد احد يهتم بمظلوم ولا احد يريد ان يخفف العناء عن مقهور ولا حتى يريد احدا ان يتواصى بالحق والعدل
    رد 21

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 5766580
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 18th of March 2008 07:49:11 AM
    عنوان الموضوع : دمنهور
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الى من اهدروا حقوقنا كملاك للعقارات القديمة اقول لهم يا من دعمتم اسرائيل بالغاز وارتبطتم على توريد سبعة مليارات ومائة مليون متر مكعب سنويا بسعر دولارين وسبعون سنتا للمليون وحدة حرارية بقيمة اجمالية ثلاثة مليارات وخمسمائة الفا من الدولارات سنويا قابلة للزيادة مع الزيادة المتوقعة فى سعر الغاز اي انكم تدعمون من جيوب الغلابة اسرائيل بمبلغ ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار سنويا تعادل عشرون مليار جنيه سنويا فى حين تبخل الحكومة على اصحاب العقارات القديمة من ان تحمل عنهم دعم الايجارات بدلا من ان يتحملها الملاك الغلابة فى حين ترفع اسعار كل شئ حتى صار ايجار الشقة لا يساوى قيمة رغيف خبز و ياليتنا نجد هذا الرغيف الم يحن الوقت ان تتقوا الله فينا ماذا نقول الا لعنة الله على الظالمين
    رد 22

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 11th of April 2008 05:16:55 AM
    عنوان الموضوع : نجع حمادى

    الرد :
    نحن لا نريد كملاك للعقارات الا ان تجترم الحكومة نفسها وتأمر السكان بأ يسددوا قيمة الايجار التى حددتها اللجان الحكومية بذات القيمة فى وقتها اى ما يعادل عشرة كيلوجرامات لحم للجنيه وكتر خيرهم على ما أهدروه من حقوق الملاك اذ لا ذنب للملاك فى تدهور قيمة الجنيه
    رد 23

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 25732541
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 13th of April 2008 07:04:07 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    حقا ان من تسبب فى تدهور قيمة الجنيه عليه ان يتحمل قيمة الفرق واعتقد ان الحكومه لازم تتحرك بقى ياناس حرام عليكم كل هذا الظلم مش عاوزين غير حقوقنا مش عارفين نعيش
    رد 24

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 3107768
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 17th of April 2008 03:15:02 AM
    عنوان الموضوع : نواج
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لقد توجه الرئيس حسنى مبارك بخطاب يبشر فيه الموظفين والذين يقدرون بخمسة ملايين موظف بعلاوة تقدر بخمسة عشر فى المائة - اليس ملاك العقارات القديمة والذى يزيد عددهم على عشرين مليونا هم ايضا مواطنون ؟؟؟ - هل سقطوا من كل الحسابات ؟؟؟ ـ فلا هم مرضى ولا هم جوعى ولاهم محتاجون ولاهم اصلا يستحقون ان ينظر اليهم بأى شئ _ بل هم اصلا لا يأكلون ولا يشربون - بل هم فى النهاية ليسوا بشر ولا حتى وصلوا لمرتبة الحيوانات - تزيد الدولة الاسعار وتعطى الموظفين العلاوات وتخفض قيمة الجنيه ويتحمل ملاك العقارات القديمة كل هذا العبث - ماذا بعد ؟؟؟
    رد 25

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0106267209
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 4th of May 2008 03:43:58 PM
    عنوان الموضوع : مدينة نصر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انا اري انة يجب تاسيس جميعية ويتم شهرها والتحدث باسم الملاك المظلومنين من قانون الايجارات القديم . والمطالبة بزيادة الاجرة طبقا للزيادة التي طرات علي كل الاسعار و اخرها عندما زادت الاسعار وتم عمل الاضراب تقدم السيد الرئيس / حسنى مبارك بزيادة الاجور بنسبة 30% . واذا اخذنا فى الاعتبار مثلا شركة المياة او شركة الكهرباء فهما تقدمان خدماتها مقابل القيمة التي تحصل عليها فكم مرة زادت قيمة هذة الخدمة ؟ ياريت نستطيع ان نجد وسيلة كي نحصل بها علي حقوقنا كملاك للعقارات القديمة
    رد 26

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0124666045
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 29th of April 2008 04:54:22 PM
    عنوان الموضوع : كفر الشيخ
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الموضوع حل سهل يجماعه الا وهو ان نتجمع جميعا ونقف وقفت رجال ونعمل اعتصام امام مجلس الشعب ونطالب بتحرير العلاقه بين المالك والمستاجر فى القوانين القديمه سواء للسكنى او لغير السكنى وهذا كما فعل موظفوا الضرائب العقاريه والاعتصامات بالمحله امام مصنع الغزل وقد اخذوا اصحاب هذه الاعتصامات حقوقهم فلا يجب ان نسكت عن هذا ونقول اناشيد فالكلام غير مرئى وغير مسموع واواكد لكم ان عددنا نحنوا الملاك لايستهان به وهذا رقم وانا ان شاء الله معكم 0124666045
    رد 27

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0124666045
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 29th of April 2008 05:05:09 PM
    عنوان الموضوع : كفر الشيخ
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اقترح ان نجتمع جميعا ونقوم برفع دعوى امام المحاكم الدستوريه وان نكلف بذلك اكبر محامى فى مصر على نفقتنا وندفع بعدم دستوريه قوانين الايجارات القديمه لمخالفتها نصوص الدستور من بند الرأسماليه 1 والمواطنه كل الناس سواسيه امام القانون ولكن كيف وهناك قانونين قانون يطبق على طائفه وقانون يطبق على طائفه اخرى 2
    رد 28

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 2nd of May 2008 12:08:20 PM
    عنوان الموضوع : الجيزة

    الرد :
    أري ان الحل فعلاً في اقامة مثل هذه الجمعية ... سبب اهدار حق الملاك هو ان الحكومة تنظر اليهم على اساس انهم فئة قليلة و تأثيرهم ضعيف و ايضاً لتظهر بمظهر المدافع عن محدودي الدخل على حساب هؤلاء الملاك. نري ماذا يحدث عندما يضرب العمال في المحلة و غيرها من المحافظات... هنالك فقط تقوم الحكومة للبحث... ويدركون بأن هناك أناس لهم حقوق ولن يسكتون عنها. لما نكون اعضاء في جمعية اهلية رسمية هيكون لينا صوت وهيكون لينا حساب وساعتها بس نقدر نفكر ونقترح ونرجع حقوقنا وحقوق ولادنا المسلوبة. يرضي مين ان مجموع ايجارات عمارة 6 أدوار لا يتعدى 300 جنية... و يضطر إبني أن يؤجر شقة ولمدة سنتين وفي نفس الشارع بـ 450 جنيه !!! والله حرام
    رد 29

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103884452
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 7th of May 2008 09:18:14 AM
    عنوان الموضوع : الفيوم
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم انا من المتضررين من قانون الايجار القديم لانى لدء محل مؤجر منذ عام 1980 وقيمه الايجار تياوى واحد على عشره من قيمه الايجارات الحاليه حيث ان قيمه الايجار لا تكفى لشراء كيلو لحم واحد بل وزادت المشكله بينى وبين المستاجر لتصل الى المشاجرات لان المؤجر لا يستفيد بالعين ويحتاجه ولا اولاده ايضا يحتاجوه وسمعت من الناس انه قال انه لن يتركه وساظل محتفظ به حتى ولو ليقضى حاجته فبه ..... مع العلم ان قيمه بيع هذا المحل حاليا تساوى 60000 جنيه فهل هذا يرضى الله ارجوكم من لديه اى حل لايبخل على به وحسبى الله ونعم الوكيل
    رد 30

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 15th of May 2008 02:06:32 AM
    عنوان الموضوع : بنى سويف

    الرد :
    من العادل ومن الظالم ؟؟؟ جمال عبد الناصر الذى حدد قيمة ايجار الشقة بقيمة 50 كيلو جرام لحمة ام من بعده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ه الذين حددوا قيمة ايجار الشقة بقيمة رغيف خبز وفى تناقص مستمر ياساده هل ترون فى هذه من لديه الشجاعة لحل اى مشكلة ؟ انتم واهمون فليس امامكم الا الله ادعوه ليلا ونهارا لعله يستحيب لدعائكم \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ام من يجيب المضطر اذا دعاه ؟؟؟؟؟؟ لقد تعامى عنكم من وكله الله بكم فهو وحده القادر عليه فادعوه يستجب لكم
    رد 31

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107678644
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 14th of May 2008 07:45:36 PM
    عنوان الموضوع : كفر الشيخ
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم اشير فى موضوع العلاقه بين المالك والمستاجر فى القوانين القديمه الى انا هذه المشكله لن تحل ابد لان الحكومه المصريه لا تريد اراحه الشعب المصرى ولان قوانين الايجار القديمه يوجد بسببها 200 ألف قضيه امام المحاكم وتنظر الدعوى فى سنوات كثير كى يحصل المالك على حقه وطبعا ده يفيد الحكومه المصريه علشان الناس تفضل تفكرى فى الدعوى وتتجاهل اشياء الحكومه تريدها ولكن حل موضوع الايجارات هو حل سهل جدا ومعروف للجميع وهو اعطأ كل ذى حق حقه فأنا مثلا املاك خمس محلات تجاريه قوانين قديمه وقد قمت برفع دعوى امام المحاكم الموضوعيه على محلين لعدم دفع الاجره ودفع الذياده القانونيه واثناء سير الدعوى طلب من قاضى الموضوع النظر فى الاجره المكتوبه فى العقد مدعى بانها اجره غير قانونيه مما دعى الى استمرار نظر الدعوى حتى الان منذو عامين ونصف العام دون اى شى وهو يجلس اسفل عمارتى ويضع رجل على رجل ويقول ربنا يخلنا الحكومه جعلت قوانين الايجارات القديمه ليست ايجارات ولكن عقود تمليك وتمكين خصوصا اننا منذو عامين ونصف العام لم ندفع الاجره ونستفيد من المحل وايجار المحل عندنا هو بالذيادات 95 جنيه وفى نفس المنطقه المحل الذى امامنا ب 400 جنيه شهرى ولمده محدده انا اريد محلاتى انا اريد محل واحد افتح به نشاط تجارى خصوص انه لا توجد وظائف وحصولى على ليسانس حقوق منذو ثلاثه اعوام واقترح على الملاك القدام عمل اعتصام امام مجلسى الشعب والشورى وانا اولاهم ان شاء الله وهذا رقم موبيلى 0107678644
    رد 32

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0125298995
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 25th of May 2008 09:39:48 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    رجاء من كل المتظلمين هناك منتدي رجل مصر القانوني العضو shezozezo حملة للمتضررين من قانون الايجار القديم ارفعو الظلم دلوقتي الحل مهم رجاء الدخول علي الرابط التالي والمشاركة حتي نكون يدا واحدة لرفع الظلم الموضوع في قسم الاقتراحات القانونية المنتظرة www.egypt-man.com/vb
    رد 33

    الإسم :
    الدولة : الإسكندرية - مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 17th of May 2008 04:19:52 PM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة عقاراتهم بقوانين الإسكان الظالمة: أولا: قمت بإرسال برقية بتاريخ 7/5/2003 كما يلى: فخامة رئـيس الجمهورية ... معالى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ... مجلس الوزراء - القاهرة معالى الدكتور / رئيس مجلس الشعب ... مجلس الشعب - القاهرة = لقد أممت الدولة المساكن وشرًعت مجانية الإسكان ودعم المستأجر على حساب مالك العقار فى العقود الإيجارية القديمة الأبدية ضد الدستور وضد الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية وضد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وضد الإتفاقيات الدولية لحماية الحقوق المدنية والإقتصادية . = هل يصل الظلم بتقنين إيجار شقة فاخرة بثمانية جنيهات (دولار واحد) شهريا أى ربع جنيه يوميا وثبات القيمة 40 سنة ، حتى أصبحت نفس الشقة تؤجر بتسعمائة جنيه شهريا بالقانون الجديد ويسمى ذلك قانون إيجارات ؟ = المستأجر يدفع ثمانية جنيهات شهريا أجرة شقة تأويه هو وأسرته ويتكلم فى التليفون العادى المنزلى بمائتى جنيه شهريا ، و8 جنيه شهريا لرفع كيس الزبالة ، ويدفع 100 جنيه كهرباء شهريا، ويدفع جراج سيارته 100 جنيه شهريا بخلاف الموبايل مايزيد عن 300 جنيه شهريا ، ويسمى ذلك عدالة إجتماعية ونظام عام ؟ = الدولة تفرض ضريبة دعم مباشرة على ملاك العقارات بدعم 7 مليون مستأجر بعشرين مليار جنيه سنويا على الأقل تغتصب قهرا من حقوق ملاك العقارات القديمة دون سند من الدستور ودون تعويض عادل ، ولن يضيع حق وراءه مطالب . = المحكمة الدستورية العليا حكمت ومازالت تحكم بعدم دستورية مواد القانون الظالم حتى أصبح مهلهلا وعنوانا لظلم الدولة والمشرع وعدوانا على الدستور ، فكيف تم هذا التشريع الظالم ، ولماذا تحجم الدولة والمشرّع على المبادرة بإنهاء هذا الظلم . = ثبات القيمة الإيجارية لعشرات السنين حتى أصبحت أجرة رمزية هزيلة إقتحمت بها الدولة والمشرع حقوق مالك العقار لصالح فئة المستأجرين وعدوانا على حقوق الملكية الخاصة المصونة بالدستور وتعظيما لحقوق المستأجر وإنتقصت من ملكية مالك العقار والتى تتمثل فى مقابل الإنتفاع الحقيقى لملكيته وهو تأميم للملكية العقارية لصالح فئة المستأجرين ، وإجبار لمالك العقار على دعم المستأجر ، فضلا عن الأضرار المجحفة التالية : ـ فوائض مالية للمستأجر على حساب المالك تمثلت فى مدخرات وإستهلاك ترفى للمستأجر على حساب المالك . - ما يزيد عن 2 مليون شقة مغلقة من جانب المستأجرين ، فى حين لا يجد ملاك العقارات وأبنائهم وورثتهم المأوى سوى بإيجارات لا تقل عن 600 جنيه للشقة . ـ عدم صيانة العقار مما أدى إلى تصدعه ، ويؤدى لتدمير الثروة العقارية . ـ إنخفاض قيمة العقار (الأرض + المبانى) إلى عشر ثمن الأرض . ـ موت وشلل رأسمال مالك العقار لعدم قدرته على بيعه فمن المجنون الذى يقدم على شراء عقار أو شقة مؤممة لصالح من يستأجرها بقروش معدودة ؟ ـ مشاركة المستأجر لورثة مالك العقار فى ما آل إليهم من ميراث ... وهو عدوان على حقوق الميراث .. وهو عدوان على حدود الله .. ـ حرمان المالك من السكنى بالعين ملكه ، وإجباره على السكنى بأجر من 800-1800 جنيه شهريا فى حين ينعم المستأجر بالسكنى ب 10 جنيه شهريا .. ـ حرمان مالك العقار من التصرف فى الشقة ملكه فى حين يمتلك المستأجر شقة أخرى ينعم بحرية التصرف فيها إستعمالا أو إستغلالا أو بحرية تصرفه فيها بالسعر الحقيقى ... ـ إنتشار العداوة والبغضاء والأحقاد بين ملاك العقارات المقهورين ومستأجرى العقارات المستفيدين من هذا الظلم ، وقضايا الإسكان بالملايين شاهدة على هذا الصراع ، مما يعد إنتهاكا للدستور الذى يقرر المساواة والعدالة الإجتماعية ... = ما هكذا تحكم الشعوب لصالح أصوات الأغلبية التى يتم دعمها على حساب مالك العقار المقهور ، وويل لمن حرم حلالا وحلل حراما وشرع الظلم بإسم العدالة . = فضيلة مفتى الديار وفضيلة الإمام شيخ الأزهر أفتيا ببطلان هذا الظلم فهل تلك الفتاوى لا تخص الدولة أو المشرّع ، ولا تسرى عليهم حرمة مخالفة التشريع الإسلامى الذى هو الدين الرسمى للدولة والسكوت على هذا الظلم والقهر ؟ = عشرات السنوات وأيدى الحكومات المرتعشة تخشى الإقتراب من هذا الظلم فمتى الخلاص ؟ = مصيبة الملاك عظيمة وذنب الحكومة والمشرع أعظم ، والساكت عن الحق شيطان أخرس . = رئيس الحكومة أعلن فى مجلس الشعب عام 2003 بمعايشته مشكلة تثبيت الإيجارات لمدة 40 عاما إنهارت بسببها مئات العمارات على رؤؤس سكانها التى تدعى الدولة حمايتهم ، وتعرّض الثروة العقارية للتدمير ، وتسعى الحكومة للمصادرة الكاملة للعقارات بقانون إتحاد الشاغلين لتكوين كميونات شيوعية تدار بإتحادات "مغتصبى العقارات بمجانية الإسكان" . = خمسون عاما والدولة تعالج أزمة الإسكان بقوانين ظالمةحتى خربت المساكن والذمم والضمائر وإستفحلت الأزمة . = تحميل ملاك العقارات المقهورين مسئولية التكافل الإجتماعى هو إغتصاب جماعى لحقوق الملكية تباركه الدولة ضد حقوق الملكية الخاصة . = كيف تكون هناك ديموقراطية بدون حماية لحقوق الملكية وثمارها ، وبدون المساواة بين المواطنين ، وكيف يكون الإصلاح الإقتصادى مع التسعير الجبرى المتجمد لعشرات السنين . = نطالبكم أن تبادروا لما تمليه عليكم واجباتكم وضمائركم من الإنهاء الفورى لهذا الظلم لفئة أقلية ملاك العقارات لصالح الغالبية من المستأجرين . = أعيدوا حق الملاك فى إقتضاء الأجرة الحقيقية لأملاكهم مع إلزامهم بصيانتها ولن يتقاعسوا عن المحافظة عليها حرصا على ملكيتهم وثمارها ، ولتقرروا ماشاء لكم من الضرائب العادلة لدعم المستأجرين المستحقين كمحدودى أو معدومى الدخل على حساب ميزانية الدولة وليس على حساب فئة أقلية ملاك العقارات بإنتهاك حقوقهم المادية فى تقاضى الأجرة الحقيقية طبقا للقانون الجديد وطبقا لما تؤجره وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان. = فلتدعم الدولة المستأجرين محدودى الدخل بمنحهم أراضى الدولة بأجر رمزى مع دعم الكهرباء والمياه مجانا لهم بمشاريع تمولها البنوك التى تقرض المليارات للأفراد . = العمارات فى مصر تتهاوى وتنهار على المستأجرين الذين إستحلوا نعيم السحت الذى تباركه الدولة بقوانينها الظالمة المهترئة ، لتعلن للعالم يوميا فضيحة مجانية الإسكان التى لا مثيل لها فى العالم كله ، والتى حولت المساكن القديمة إلى ملاجئ قذرة مهملة بدون صيانة حتى باتت تتراقص تحت أنين الملاك المعذبين وضحكات المستأجرين الناعمين فى جحيم المساكن الهشة المنهوبة . = قوانين خراب العلاقة بين المالك والمستأجر حولت المساكن القديمة المجانية إلى نعوش معلقة ومقابر جماعية لسكانها المستميتين عليها دون صيانة أو ترميم أو إزالة حتمية . = الخبير الإقتصادى العالمى " هرناندو دى سوتو " أصدر تقريره عام 1997 يفضح به الموت والشلل الإقتصادى الناجم عن قانون خراب المساكن فى مصر بإيجارات رمزية لثروة مقدارها 240 مليار دولار تعادل 30 ضعف قيمة أموال البورصة المصرية ، وتعادل أضعاف المعونات الإقتصادية والقروض والمنح التى مدت الحكومات المتعاقبة أياديها لإستدانتها لإصلاح الإقتصاد المصرى العاجز بسبب الإعجاز الحكومى فى تدمير الإقتصاد بقوانين الخراب العاجل التى أوصلت قيمة الجنيه المصرى إلى 7 بنس إنجليزى و12 سنت أمريكى ونصف ريال سعودى. = " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " صدق الله العظيم . توقيع الدكتور/ خالد مرسى العصافيرى 3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية ت: 4861176 محمول: 0122145510 ثانيا: قام الأستاذ عصام رفعت بنشر موضوع البرقية فى مجلة الأهرام الإقتصادى فى العدد رقم 1840 بتاريخ 12/ 4/ 2004 بعنوان (شقة بدولار فى الشهر- إتحادات مغتصبى الشقق بمجانية الإسكان) والعدد رقم 1843 بتاريخ 3/5/2004 بعنوان (الإغتصاب-عش الدبابير فى الإيجارات القديمة)" ثالثا: قمت برفع دعوى ضد أحد سكان شقة ورثتها عن المرحوم والدى المؤجرة مبلغ 12.5 جنيه شهريا فى حين إضطررت لإستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بمبلغ 1850 جنيه شهريا منذ عام 1997 ، والدعوى موضوعها طلب التعويض بمبلغ 396050 جنيه عن مافاتنى من كسب فى الأجرة الحقيقية ومالحقنى من خسارة فى ماتكبدته من إيجارات لعدم تمكنى من سكنى الشقة ملكى المحكرة لصالح المستأجر وإبنه من بعده وذلك بالتضامن مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب عن مصادرة وإغتصاب حقوق الملكية المصونة بالدستور بالإضافة إلى طلب تعويض مؤقت مائة ألف جنيه بسبب إذابة قيمة الشقة وعدم إمكانية بيعها والتصرف فيها عشرات السنين . رابعا: قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/3/2008 للطعن بعدم دستورية المواد التالية: 1- عدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات ، 2- عدم دستورية المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 بتجميد الأجرة المحددة من بداية العقد ، 3- عدم دستورية المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه من زيادة الأجرة الأماكن السكنية طبقا لما نص عليه من زيادة أجرة الأماكن الغير سكنية ، 4- عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 فيما لم ينص عليه من قيام لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 ، 5- عدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة 1 إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 6- عدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 7- عدم دستورية المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن . = وهو ما يخالف المواد الدستورية 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 25 ، 34 ، 35 ، 40 من الدستور. خامسا: قوانين غصب المساكن صدر ضدها الفتاوى التالية: ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا) = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل". وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب". الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة للمدعى : ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ". الجواب "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية 2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل. **الفتوى المنشورة فى موقع "دار الإفتاء" : http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2676&CatID=190&Type=Ency بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980: بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به. وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ? الجواب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده . هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال . لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . الأخوة ملاك العقارات القديمة المغتصبة بقوانين العار فى العقار: يجب عى كل مالك شقة أو عقار المطالبة بتطبيق أحكام الدستور فى صيانة حقوق الملكية الخاصة والمطالبة بإسترداد حقوقنا المغتصبة والتى تتمثل فى الثمار الحقيقية العادلة التى أهدرها القوانين الظالمة والتى يحق لنا إستردادها والتعويض عن أجر المثل الحقيقى العادل طوال فترات إغتصابها بتلك القوانين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور/خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510
    رد 34

    الإسم :
    الدولة : مصر المحروسة
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107845440
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 23rd of May 2008 03:28:36 PM
    عنوان الموضوع : اسيوط
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    تاييدى للانشاء جمعية الملاك المسحوقين تحت ظلم قانون الايجارات القديمةوالتحرك من خلال المحاكم المختصة الدستوريةوالاداريةالعليا للاغاء هذاالقبالتوفيانون المجحف الظالم لكم ان تعرفوا ان ايجار الشقة فى عمارتى شهريا لايكفى شراء كيلو بصل فى حين السكان راكبين سيارات مرسيدس وحسبنا الله و نعم الوكيل فى حالة تكوين الجمعية ارجو الاتصال بى بالتليفون او الايميل و دعواتىبالتوفيق ولايضيع حق وراؤه مطالب والله المعين والقادر باذنه
    رد 35

    الإسم :
    الدولة : الإسكندرية
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 27th of May 2008 01:05:54 PM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة عقاراتهم بقوانين الإسكان الظالمة: 1) وصلنى خطاب من المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة الأحد 6/7/2008 "أمام هيئة المفوضين" ولكن هذا لا يعنى سرعة الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 105 لسنة 30 ق "دستورية" حيث من الممكن دفن الدعوى لعدة سنوات أمام المفوضين . 2) لقد صدر قانون البناء والهدم الموحد (الجديد) برقم 119 لسنة 2008 بتاريخ 11/5/2008 ولكن تطبيقه يتم بعد صدور اللائحة التنفيذية له ، وهذا القانون يحمل شاغلى العقار تكاليف الصيانة والترميم وكافة تكلفة الحفاظ على العقار حيث سيتم تكوين إتحاد الشاغلين لكل عقار مكون من 5 وحدات أو أكثر برئاسة مالك العقار والشاغلين أعضاء ، ويتم تقسيم تكلفة أعباء العقار على الشاغلين بالتساوى (ومنهم صاحب العقار إذا كان شاغلا للعقار) ، ويجبر المستأجرين على دفع المقرر على كل مستأجر طبقا لما يقرره إتحاد الشاغلين وتنفيذ قرارات الترميم الصادرة للعقار مع عقوبة الطرد والحجز على منقولات المستأجر المتقاعس وعقوبة السجن والغرامة لعدم تنفيذ قرارات الترميم لمن لا يبادر بتنفيذه . 3) سوف أقوم بكتابة عناوين البريد الإلكترونى لكل مسئول يختص برقغ هذا الظلم ، وكذلك كل كاتب يهتم برفع هذا الظلم لقيام كل من يتضرر من هذا الظلم بإرسال إستغاثات ومطالبات لهم لرفع هذا الظلم . وما ضاع حق وراءه مطالب ..... الدكتور/ خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 [email protected]
    رد 36

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 27th of June 2008 05:59:12 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة عقاراتهم بقوانين الإسكان الظالمة: أنبه حضراتكم أن هناك موضع آخر به مداخلات عديدة بخصوص هذا الموضوع: http://www.egyptsons.com/misr/showthread.php?s=1e76eefc5d47906f46ff07f5cb8b4219&t=93556&page=8 ولقد قمت بالمشاركة بمداخلات هامة فى نفس الموضوع .
    رد 37

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 3rd of July 2008 08:27:01 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة أملاكهم بأجرة قانونية هزيلة: = فيما يلى بعض ما جاء فى الدعوى بعدم الدستورية التى قمت برفعها بالقضية رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 22/3/2008 أمام المحكمة الدستورية العليا: تأميم ومصادرة القيمة الإيجارية لصالح المستأجر دعما من حقوق وثمار ملكية مالك العقار: = التشريعات التى إنهمرت منذ عام 1952 إنتقصت حق المالك فى الأجر العادل عن حق الإنتفاع الحقيقى لأجر الشقة ، وأجبرت مالك العقار على الرضوخ للظلم الواقع عليه فى تحديد الأجرة العادلة ، وإستمر تجميد الأجرة المفروضة بالقوانين الآمرة والتى لايمنع فرضها جبرا حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن حق الإنتفاع العادل للشقة التى إستفاد بها المستأجر منذ تاريخ إستئجاره الشقة فى 1/9/1977 حتى الآن . = إستمرار حرمان مالك الشقة من أجر المثل ومن مئات الجنيهات شهريا لصالح مستأجر الشقة بإدعاء العدالة الإجتماعية هو إفشاء للظلم والبغضاء ؛ بل هى صناعة التشريع الظالمة ؛ بل هو إضرار من المشرع "ولى الأمر" بإبقاء هذا الظلم والجور ومصادرة أموال وحقوق مالك الشقة وحقوق ملكيته لصالح المستأجر . = فضلا عن أن تكاليف إدارة العقار ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وأجر البواب الحقيقى قد إلتهمت القيمة الثابتة 3% من تكلفة المبانى عام 1968 (30 جنيه شهريا) المقررة بل وإلتهمت كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968 ، بل وتوحشت وتوغلت مصاريف الإدارة والبواب والصيانة والإصلاحات حتى تمثلت عدوانا على أموال مالك العقار وورثته من بعده وهى الملكية الخاصة لمالك العقار . = أى أن المشرع "ولى الأمر" أورث ورثة مالك العقار عقارا محملا بمديونية قائمة ومستمرة بإلزامهم بنفقات تزيد على أجرة العقار مهدرا حق الله فى المواريث ومهدرا الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة وحقوق الإرث المكفولة الذى حولها لديون موروثة . مخالفة الشريعة الإسلامية: = فضلا عن مخالفة هذه المادة للشريعة الإسلامية التى نص عليها التعديل الدستورى فى المادة 2 من الدستور والتى تنص على: ( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . = وهو التعديل الذى صدر بتاريخ 22 مايو 1980 بما يعطى الولاية للمحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الشرعية الدستورية فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها والتى أفرغتها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيقها على ما إرتأته فى الحكم فى الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية "دستورية" أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – اية رقم (1) سورة المائدة . = ويحق لنا أن نطالب عدالة المحكمة الدستورية أن تطلب "خبرة الفتوى الشرعية" ممن هو أهل لها والقائم عليها والذى يختص بها وهو "مفتى جمهورية مصر العربية" التابع "لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل" ، وقد حفلت الدعوى بالفتاوى التالية: 1)) ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا): = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل". وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية) 2)) ** الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى": ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ". الجواب "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية " 2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل (مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية) = أى أن "ولى الأمر" بدلا من أن يشرع الدعم للمستأجر سواء بتهيئة المسكن للمحتاج مجانا أو بنسبة من الأجرة ، إستسهل معصية الله ببخس ملاك العقارات حقهم المشروع العادل . = فضلا عن أن محكمة الحكم تراءى لها أن الإجتهاد أولى وأوجب "لولى الأمر"...! (وجل من لايسهو أو يخطئ) وأصاب قاضى القضاة أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب فى قولته المشهورة الخالدة (أصابت المرأة وأخطأ عمر) ؛ ونستميح عدالة المحكمة الدستورية العذر فى توضيح النقطتين التاليتين : أولا: قالة إجتهاد "ولى الأمر" ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة مردودة بما يلى: = ولى الأمر الذى أصدر جل القوانين الإستثنائية (الإشتراكية) ومنها القانون 46 لسنة 1962 كان رجلا عسكريا تولى زمام البلاد بإنقلاب عسكرى تحت حراسة الدبابات ، وخاض بالجماعة (بشعبه) معارك وحروب منها عام 1956 وحرب عام 1967 وبينهما حرب اليمن ، وكبد شعبه الكثير من الهزائم والويلات والخسائر الجسيمة فى الأرواح والأموال والمعدات والممتلكات وأدخل الروس (الشيوعيون الملحدين الكفرة) إلى البلاد بعد أن إمتهن اليهود الصهاينة ثلث الأرض المصرية بالإحتلال الذى عانت منه البلاد 14 عاما ، وأضاع القدس ، وأقر بنفسه تسببه فى هزيمة 1967 فى خطاب التنحى ليلة 9يونيو 1967. = فلا يجوز أن تسند له ولأعماله حق "فقه الإجتهاد فى مصلحة العباد" هو أو عظماء الإتحاد الإشتراكى الذين كانوا يشرعون القوانين الإشتراكية وقد حكم عليهم بالخيانة العظمى من ثورة 15 مايو 1972. = وقالة أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – آية رقم (1) سورة المائدة قول مردود أيضا لأن الشريعة الإسلامية تمتلئ بالنصوص الإلهية القطعية الدلالة والثبوت والتى تأمر بالعدل وتمنع أكل أموال الناس بالباطل وتمنع الظلم وبخس الناس أشياءهم؛ ولنتمعن فى الأحكام الإلهية القطعية الدلالة والثبوت بالنص القرآنى فى النهى عن ذلك: = العدل في الشريعة الإسلامية قال اللّه تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] . وقال تعالى: { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] . وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58] . وقال تعالى: { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] . وقد أمر اللّه تعالى رسوله محمداً صلّى اللّه عليه وسلم بالعدل بين المسلمين فقال: {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15]. كما أمر اللّه تعالى بالعدل بين جميع الناس فقال: { قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29]. = وأكّد بوضوح أن القسط مطلوب حتى مع غير المسلمين فقال تعالى: { لا يَنْهَاكُمُ اُللَّهُ عَنِ اُلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اُلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اُللَّهَ يُحِبُّ اُلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8]. = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة استنتج الإمام ابن القيّم رحمه اللّه، أن العدل من أهم مقاصد الشريعة فقال: "إن اللّه سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثمّ شرع اللّه ودينه. واللّه سبحانه أعلم، وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أنّ مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق يُستخرَج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له". المبحث الأول: العدل في العقود يقوم على التوازن والتراضى: = ولقد اقتضت طبيعة الحياة الاجتماعية بين الناس منذ وجدوا أن تقوم بينهم عقود واتفاقات كثيرة لقضاء الحاجات وتبادل المنافع. وجاءت الشريعة الإسلامية فأقرّت من العقود التي يتعامل بها الناس بعد أن طهّرتها من كل ألوان الظلم، وأمرت بالوفاء بهذه العقود. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِاُلْعُقُودِ...} [المائدة:1]. وإذا كان العدل بين الناس هو هدف الشريعة الأول، فإنّ العدل في العقود يتجلّى في أمرين اثنين حرصت عليهما الأحكام الشرعية وهما: 1 - التوازن بين التزامات الطرفين: قال تعالى: { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِاُلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اُلْكِتَابَ وَاُلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اُلنَّاسُ بِاُلْقِسْطِ} [الحديد: 25] ومعنى هذه الآية: أنه حتى يقوم الناس بالقسط فيجب عليهم أن يلتزموا بأحكام القرآن وأن يقيسوا التزامات الطرفين بالميزان حتى لا يطغى أحدهما على الآخر. ومثل ذلك قوله تعالى: {وَاُلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اُلْمِيزَانَ * ألاَ تَطْغُوا فِي اُلْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا اُلْوَزْنَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا اُلْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 ـ 9]. وقوله تعالى: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152]. = وقد طالب نبيّ اللّه تعالى شُعيب عليه السلام قومه بقوله: { وَلا تَنْقُصُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود: 84، 85]. = وبمثل هذا أمر اللّه تعالى المسلمين فقال: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35] بل هدّد اللّه تعالى المسلمين بالويل إذا تلاعبوا بالميزان حتى يختلّ التوازن بين الطرفين فقال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6]. { فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85]. { أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85]. { ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183]. = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة التي فرضت على المسلمين إقامة التوازن بين التزامات الطرفين، فإنّ الشريعة الإسلامية منعت كثيراً من العقود التي يختلّ فيها هذا التوازن، سواء بسبب استغلال أحد الطرفين للآخر، أو بسبب جهل أحد الطرفين أو اضطراره، أو بسبب الرغبة في المخاطرة، ومن ذلك منع بيوع الغرر بأنواعها ،ومنع القمار والربا والاحتكار، وكذلك فرْضُ بعض الأحكام الشرعية في كثير من العقود لمنع الاختلال في التوازن، وتفصيل هذا الكلام موجود في أمّهات كتب الفقه. 2 - التراضي بين طرفي العقد: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29]. { َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30]. لقد اعتبرت هذه الآية الكريمة عدم التراضي بين الطرفين يماثل جريمة قتل النفس، ولذلك فقد اتفق الفقهاء جميعاً، كما أقرّت القوانين الوضعية، أن العقود لا تقوم إلاَ على الرضا الكامل من الطرفين. ولقد تحدّث الفقهاء عن عيوب الرضا، وهى حالات تشوب إرادة أحد الطرفين فلا يكون رضاه صحيحاً كاملاً ملزماً. = الدستور يحمى الكسب المشروع ، والملكية الغير مستغلة ولم يقرر حق ولى الأمر فى المصادرة الدائمة لحق الملكية اتى تتمثل فى الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإجبار مالك العقار على تحكير العقار لصالح مستأجريه بأجرة يقدرها ويقترها ويبخسها ، بل ويتعدى ذلك إلى تقرير غصب وسلب أموال مالك العقار بإجباره على الإنفاق على المستأجر والمقيمين معه. وقد قضى بأنه: "وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار - حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها - يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها، فلايكون تراميها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها، بل منافيا للأصل فيها، كافلا عملا نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض. وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة من أن القانون المطعون فيه يعيد تنظيم الملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، ودون إخلال بالضوابط التى فرضها الدستور فى شأنها، مردود أولا : بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدولة القانونية - وفقا لنص المادتين 64 و 65 من الدستور - هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون ضابطا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة ؛ وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيا إلى نزع ملكيتها جبراعن أصحابها، وهو يكون كذلك إذا كان ممتدا إلى غير حد، معطلا حقهم في الحصول على التعويض كاملا عنها بقدر قيمتها، ومؤديا عملا إلى تقويض دعائمها، فلايكون انتفاعهم بها ممكنا، وكان الاستيلاء لايعتبر بديلا عن نزع الملكية، ولا موازيا لتجريد أصحابها منها، أو معادلاً فى أثره لزوالها عنهم، إلا إذا استطال زمنا ينفلت به عن حدود الدائرة التى كان ينبغى أن يعمل فيها، فإن التقيد بنطاقها يكون - من الناحية الدستورية - لازما. ومردود ثانيا : بأن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، تفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى مادون مستوياتها الموضوعية ؛ وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لايصون حرمتها، ولوظل سند ملكيتها بيد أصحابها ؛ وكان القانون المطعون فيه قد أطلق زمن الاستيلاء من كل قيد، وصار بالتالى ممتدا دون حد، مالم تقرر الجهة الإدارية بنفسها رد الأموال المستولى عليها لأصحابها ؛ وكان صون الملكية الخاصة وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدم بنيانها من خلال قيود ترهقها مع استمرارها دون مبرر، يكون افتئاتا عليها، منافيا للحق فيها. (القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1/2/1997) مدى جواز وضع حد أقصى للأجرة شرعا : " وضع حد أقصى لأجرة الأماكن ــ يوازى أجرة المثل ــ هو أمر جائز شرعا ــ كمبدأ ــ بإعتبار أن منفعة الأماكن سلعة عند جمهور الفقهاء 0 ويجوز للإمام ــ عند جمهور الفقهاء كذلك ــ وضع حد أقصى لأثمان السلع وقت الأزمات ، توازى أجرة المثل ، وذلك فى حدود سلطته فى تقييد المباح 0 بمعنى أن جواز وضع حد أقصى لأجرة الأماكن مشروط فى الفقه الإسلامى بأن: (أ) يكون فيه تحقيق مصلحة عامة قطعية للمسلمين أو دفع ضرر عنهم 0 (ب) أن يكون ذلك بقدر تحقيق هذه المصالح أو بقدر دفع هذا الضرر 0 (ج) أن يكون هذا الحد عادلا 0 (د) أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى 0 ومن المعروف أن وضع حد أقصى لأجرة الأماكن يقصد به علاج أزمة الأماكن وتيسير الإنتفاع بها لغالبية المواطنين 0 والحد الأقصى للأجرة الذى قد يفرضه واضع القانون هو أمر يقدره العلماء والخبراء المتخصصون كما أن هذا الحد يتغير بتغير الظروف 0 ويقدر المختصون مع الإمام مدى توافر الموجب الذى إقتضى التسعير إذا تغيرت الظروف بما يؤثر فى عدالة الحد الأقصى للأجرة ، وكذلك مدى التعديل الذى يمكن إدخاله على هذا التقدير عند تغير الظروف حتى تكون الأجرة عادلة وميسورة بإستمرار فى جميع الأحوال0 وفى رأينا أن أجرة الأماكن المنشأة قبل 31/7/1981 قد أصبحت ..... غير عادلة ، لأنها وضعت فى ظل ظروف إقتصادية تختلف عن الظروف الإقتصادية السائدة الآن 0 ومن الملاحظ أن كل السلع قد زادت أسعارها ، كما زاد الحد الأدنى للأجور والمرتبات ، بينما تجمدت ــ بقوة القانون ــ أجرة الأماكن سالفة الذكر ، وليس هذا من العدالة فى شيئ، وبالتالى لا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تقر بقاء أجرة هذه الأماكن على هذا النحو غير عادلة ، ويتعين على الإمام أن يستعين بالعلماء والخبراء لبحث الوسائل التى تجعل هذه الأجرة عادلة وإتخاذ ما يلزم لرفع ما عساه أن يكون من ظلم ، ...." ولا يصح ان يقال إن تعديل أجرة تلك الأماكن أمر يمس السلام الإجتماعى ، لأن السلام لا يستقر إلا مع العدل 0 (الدكتور عبدالناصر توفيق العطار "شرح أحكام الإيجار" فى التقنين المدنى وتشريعات) (إيجار الأماكن – الطبعة الثالثة 1990).

     وأرجو أن نلتقى قريبا لمزيد من التعليق . الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى ت: 0122145510 E-mail: [email protected] الدكتور خالد مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن جميع مشاركات الدكتور خالد #100 24-06-2008, 07:20 AM

    رد 38

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103688269
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 13th of July 2008 01:27:05 PM
    عنوان الموضوع : مصر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الرابط الخاص بمقالة عبدة مباشر قضية انصاف ملاك العقارات القديمة والمنشورة بجريدة الاهرام بتاريخ 29/6/2008م وارجو من سيادتكم وضع تعليقاتكم من اجل مساندة اصحاب الاقلام الحرة النزيهة والتتى تتبنى رفع الظلم عن كاهل الملاك العقاريين القدامى .

    رد 39

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103688269
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 8th of July 2008 11:55:49 AM
    عنوان الموضوع : مصر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ومن جريدة الاهرام قضايا و اراء 44400 ‏السنة 132-العدد 2008 يونيو 29 ‏25 من جمادى الآخر 1429 هـ الأحد قضية إنصاف ملاك العقارات القديمة بقلم‏:‏ عبده مباشر أصحاب وملاك العقارات القديمة ذات الايجارات المنخفضة والمنخفضة جدا‏,‏ والمتدنية في كل الأحيان ليسوا أعضاء في جمعية خيرية‏,‏ ولا هم أيضا مسئولون عن جمعيات أخري للبر والإحسان‏,‏ وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارهم من أبناء وأحفاد فرانكشتاين‏,‏ وليسوا أيضا من فريق الرأسمالية المتوحشة ولا الرجعية الجشعة مصاصة دماء المستأجرين الغلابة الكبار في السن‏,‏ الذين لا يجدون قوت يومهم‏,‏ ولايمكن أن تنطبق عليهم تلك الأوصاف التي شبت وترعرعت في العصر الاشتراكي شقيق العصر الشيوعي‏.‏ وهم أولا وأخيرا مجموعة من الملاك تعرضت للظلم مرتين خلال العصر الاشتراكي تم فيهما تخفيض الايجارات‏,‏ ومرات منذ ذلك التاريخ علي أيدي الحكومات المتعاقبة التي أدركت حقيقة الظلم الواقع عليهم ولم تقدم علي تصحيح الأوضاع إما خوفا من المستأجرين وغضبهم وسخطهم المتوقع‏,‏ وإما بسبب الميول اليسارية وكراهية الأثرياء بصفة عامة والملاك بصفة خاصة‏.‏ وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ التقيت بوزير الاسكان السابق أو الأسبق وعندما ناقشنا هذه القضية قال بوضوح إنه علي يقين من الظلم الذي تعرض له هؤلاء الملاك‏,‏ وعلي بينة من أن قرارات تخفيض ايجارات المساكن كانت السبب المباشر لابتعاد الناس عن بناء عقارات للايجار‏,‏ وتحول الجميع للبناء من أجل التمليك‏,‏ مما تسبب في أزمة الاسكان وتفاقمها فيما بعد‏,‏ عندما تبينت كل الحكومات عجزها عن توفير مساكن لكل المحتاجين لسكن‏.‏ واذا كنا نعمل من أجل علاج مشكلة بناء المساكن بإصدار قوانين جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وبما يشجع أصحاب رءوس الأموال علي استثمار أموالهم في هذا المجال‏,‏ إلا أنني وغيري لن نقترب من المساكن القديمة لأن الاقتراب منها إنما هو اقتراب من عش الدبابير‏,‏ والعاقل أو الحكيم هو من يتجنب مثل هذا العش‏.‏ ثم تساءل‏:‏ هو غيري يغرقها وأنا اللي ينتشلها من الغرق‏!!‏؟ وأوضح وجهة نظر مقبولة‏,‏ اذا افترضنا أن نصف المستأجرين الذين يدفعون الملاليم للملاك سيقبل بقرار أو قانون انصاف هؤلاء الملاك‏,‏ فإن النصف الآخر لن يقبل‏,‏ وسيتعرض الوزير أو المسئول صاحب القانون أو القرار لحملة تشهير واسعة النطاق‏,‏ وسيجد الغاضبون مساندة من قوي سياسية كثيرة‏,‏ ومن عدد كبير جدا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين‏,‏ وستثور جلبة لا نهاية لها‏,‏ وسيجدها اليساريون فرصة هائلة لإحراج الحكومة والنظام‏,‏ وسيتهمون الجميع بالعمل من أجل أصحاب رأس المال والأثرياء علي حساب الغلابة والفقراء ومحدودي الدخل‏.‏ وأمام هذه الثورة وهذا الغضب قد تجد الحكومة نفسها مضطرة للتراجع وسيجد الوزير نفسه وقد جري تحميله مسئولية هذا القرار الخاطئ‏.‏ وباختصار سيدفع الوزير الثمن وقد تدفعه الحكومة‏,‏ والباب اللي تيجي منه الريح‏..‏ وهذا الوضوح لا يعني إلا الخوف من احقاق الحق‏,‏ وإلا عجز المسئول أو المسئولون عن مخاطبة الرأي العام والدفاع عن قضية واضحة المعالم والأبعاد‏.‏ وطوال السنوات الماضية‏,‏ لم تتوقف المطالبة بانصاف الملاك وتصحيح العلاقة بينهم وبين المستأجرين مثلما تم تصحيح العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية والمستأجرين‏,‏ كما أسهم مسئولون كثيرون من مختلف المستويات في هذا الحوار تحت قبة البرلمان أو خارجها‏,‏ كما عبر عدد من النواب بالمجلسين التشريعيين عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذه القضية‏.‏ وكانت هناك علي الجانب الآخر كتابات كثيرة تصر علي استمرار الأوضاع كما هي وتدافع عن المستأجرين وتتبني قضيتهم‏,‏ ويمكن تلخيص أسانيدهم في التالي‏:‏ ‏ *‏ الحرص علي الاستقرار السياسي والاجتماعي‏,‏ لأن أي مساس بالوضع الحالي سيؤدي الي زعزعة هذا الاستقرار وسيثير الكثير من الاضطرابات‏.‏ ‏ *‏ مراعاة الظروف الحالية‏,‏ خاصة موجة الغلاء التي تنشب أظافرها بقسوة في المجتمع ككل وتطال من بين من تطال جموع المستأجرين باعتبار غالبيتهم من محدودي الدخل وكبار السن‏.‏ ‏ *‏ كما أن معظم المستأجرين لا يمكنهم مواجهة أي ارتفاع في قيمة الايجار‏,‏ وسيواجهون محنة التخلي عن مساكنهم‏,‏ اذا ما عجزوا عن سداد قيمة الايجارات الجديدة‏,‏ واذا ما حدث ذلك فالي أين في ظل أزمة الاسكان الحالية وارتفاع قيمة الايجارات واثمان الشقق الجديدة؟ ‏ *‏ ان الملاك كلهم بلا استثناء قد استردوا رءوس الأموال التي استثمروها في بناء عقاراتهم مع نسبة هائلة من الأرباح منذ إنشائها حتي الآن‏,‏ وبالتالي ليس من حقهم المطالبة بزيادة قيمة الايجارات‏.‏ ثم إن هؤلاء الملاك الرأسماليين المتوحشين عليهم مراعاة ظروف المستأجرين الغلابة محدودي الدخل الذين أنهكهم المرض والتقدم في السن وقسوة الحياة‏.‏ واذا كانت ظروف الملاك قاسية فإن ظروف المستأجرين أقسي‏,‏ وهي الأولي بالنظر وهم الأولي بالرعاية‏,‏ وبمثل هذا المنطق الأعرج لايمكن أن تستقيم الأوضاع‏,‏ ويتعذر إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين‏,‏ فما هي علاقة الملاك‏,‏ أي ملاك العقارات القديمة بالاستقرار‏,‏ انهم مجموعة من المظاليم وقد طالت فترة الظلم الواقع عليهم‏,‏ والكل يعرف هذه الحقيقة‏,‏ وكيف لا يعرفون‏,‏ إن صاحب رأس المال لا يحصل إلا علي ملاليم أو قروش أو عدة جنيهات‏,‏ وكأنه يعاقب علي استثمار أمواله في بناء هذا المبني‏.‏ إن الحفاظ علي الاستقرار مهمة السلطة ولكن بشرط احقاق الحق‏,‏ وعدم الميل لشريحة اجتماعية علي حساب شريحة أخري‏,‏ ويدرك المسئولون علي كل المستويات أن الظلم وافتقاد العدالة من أهم أسباب السخط والغضب وعدم الاقتناع بهذه السلطة التي تحمي الظلم‏.‏ ثم من قال إن الملاك مسئولون عن محدودي الدخل والمتقدمين في السن والغلاء والظروف الصعبة للمستأجرين؟ أما القول بأن أصحاب العمارات قد استردوا كل ما استثمروه من أموال وربحوا‏,‏ فإنه قول بالغ السخف‏,‏ لأنه يضع قاعدة مؤداها أن كل مستثمر أيا كان المجال الذي يستثمر فيه أمواله‏,‏ يفقد ملكيته وحقوقه كلها حالما يسترد الأموال التي استثمرها مع قدر من الربح‏.‏ فهل هذا هو المطلوب؟ أي أن يكتفي المستثمر من الأمر باسترداد المبالغ التي استثمرها؟ ولو كان الأمر علي هذه الصورة‏,‏ لما كان هناك استثمار أو مستثمرون؟ إن مجرد طرح هذا المنطق‏,‏ ووجود من يردده‏,‏ أمر مخيف‏,‏ وطارد للاستثمار والمستثمرين ونود أن نقول‏,‏ إن أي قانون يعد لانصاف هؤلاء الملاك بعد كل المظالم التي تعرضوا لها‏,‏ يجب أن يضع من يعدونه في اعتبارهم ظروف المستأجرين والتدرج في تطبيق أي زيادة في قيمة الايجار‏,‏ مع مراعاة الموازنة بين كل الاعتبارات‏.‏

    رد 40

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 8th of July 2008 08:26:20 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار: لحضراتكم بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب : الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى تحية وإحتراما ، وبعد .. إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة: = مشكلة الإيجارات القديمة: = عشرات السنين نام المجتمع المصرى على تلك الخطيئة التى أفرغت نتيجتها فى مأساة شعبها فى البحث عن شقة ولم يكن قبلها يعانى شعبها من تلك المأساة . = إستحل رجال الثورة الإستيلاء على القصور والفيلات والشقق الرحيبة هم وأقاربهم وأصدقائهم وأهل الثقة والصديقات والخليلات وكل منافق ؛ وكان تحصين تلك "السريقة" بقوانين العار فى العقار التى أفرغت حقوق الملكية فى جنيهات معدودة مقابل إنتفاع المستأجر هو وأسرته وورثته من بعده. = وإكتملت مأساة ملاك العقارات فى اللعبة السياسية وهى كسب أصوات الناخبين ؛ وهى الأصوات التى تساند النظام. = ولتصبير ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين غصب حقوقهم ؛ فإنه كل فترة زمنية يثار هذا الموضوع فى الصحافة والإعلام ، وتدعى الحكومات طرح الموضوع على طرفى العلاقة ، فتصدر همهمات الملاك المظلومين ، وينطلق زئير المستأجرين للدفاع عن النهيبة أم خمسة جنيه ، فتقرر الحكومة (أى حكومة) طرح المشكلة على الأحزاب (لزوم الديكور) ؛ وتنام المشكلة سنوات أخرى ..... وهكذا . = والغريب أن وزارة الإسكان أصبح شغلها الشاغل هو بناء شقق التمليك الفاخرة ، وفيلات الساحل الشمالى للنخبة الحاكمة بأسعار "حاجة ببلاش" ، ومشاريع المياه والصرف الصحى ، وطرح الأراضى بالمزادات بعد كشف وإكتشاف توزيعها بالمجان على أباطرة الفساد . = وموقف وزارة الإسكان تسانده المقولة الخالدة "من أين أتتك الحكمة أيها الذئب ؟ فرد من رأس الثعلب الذى أطارها الأسد" . وهى الحكمة التى تتسيد وزارة الإسكان منذ أن طار وزير الإسكان المهندس / صلاح حسب الله بعد تصريحاته عام 1994 عن تغيير قوانين الإسكان الجائرة التى تسببت فى أزمة الإسكان فتم إجراء تعديل فى الوزارة بالإطاحة بالوزير بتغيير وزارى له فقط . = وخلال 24 عام من طيران رأس الوزير ، سيطرت الحكمة على جميع أعضاء مجالس الشعب وأعضاء الحكومات المتتالية حتى ماتت القضية فى ضمير صانع القرار ، حتى صرح وزير المالية فى الإعلام ومن بعده وزير الإسكان أن ملاك العقارات القديمة ظلموا ولكن كتب عليهم الظلم كما كتب على آبائهم من قبلهم .... وهذا قدرهم (بالذمة ده كلام ساسة ووزراء مسئولين) ؟ = خلاصة المأساة تفاقمت حتى وصلت قمة الظلم إلى مايلى: 1) إيجار هزيل وحقير يتم توارثه لأبناء المستأجر الحالى ، ودعمهم على حساب ورثة مالك العقار ، وعدم صيانة المساكن المبشرة بالإنهيار الكامل كنعوش معلقة وفرجة للفضائيات (عمارة لوران) . 2) المستأجر إمتلك شقة تمليك وأثرى من الفوائض من الأجرة الحقيرة ويمارس حريته فى ملكه . 3) مالك الشقة (بعد أن تفتتت ملكية العقار لشقق على ورثة المالك) محددة أجرة الشقة ملكه بقيمة زهيدة حقيرة فى حدود 5-10 جنيه شهريا فى المناطق الراقية ؛ فى حين لم يجد المالك شقة يسكنها سوى بالإيجار بالقانون الجديد ب 1850 جنيه شهريا ( وهو قمة الفجور فى التشريع أن يجبر مالك الشقة على عدم سكنى شقته ملكه المؤجرة بعشرة جنيهات فيضطر لإستئجار شقة ب 1850 جنيه شهريا) ، فى حين مستأجر الشقة يستمتع بحرية تأجير شقته التمليك ، و "طظ" فى حقوق المواطنة. 4) ذوبان قيمة الشقة وشلل رأسمالها بل وعدم إمكانية بيعها وذلك لتحكيرها على مستأجرها وورثته من بعده بأجرة حقيرة ؛ فمن المجنون الذى يشترى شقة ملعونة بالإمتداد القهرى المتتالى بعشرة جنيه شهريا . = خلاصة المشكلة التى تسبب فيها النظام والتى فرق بها الحاكم بين طرفى العلاقة وأشعل التناحر والتباغض بينهما هو تغافل النظام عن أنه كان ومازال ينبغى عليه أن يقوم بدعم الأجرة لمن يستحق ذلك من محدودى أو معدومى الدخل حيث أنه طبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان وطبقا للدستور فإن الدولة تلتزم بإسكان فقرائها وتخصيص الأموال لبناء المساكن لمن يحتاجها ولايقدر على توفير المسكن الملائم لظروفه ؛ لا أن يجبر مالك العقار على دعم المستأجرين بدعوى حق المجتمع على الملكية .... فمن يكون المستغل : مالك العقار لشقة ب 5 - 10 جنيه وقيمتها نصف مليون جنيه؟ أم المستأجر المليونير الذى يستحل سكنى ومأوى أسرته ب 5 - 10 جنيه شهريا يدفعها لمدة 3 ساعات لإنتظار سيارته فى جراج السينما ؛ أم المستغل هو المسئول أو المشرع أو النائب أو القاضى الذى يستحل منصبه الذى بقى فيه متسببا ومؤيدا لهذه المظلمة ؟ = فلايوجد نظام مثيل فى العالم كله يفرض على فئة دعم فئة أخرى ، كما هو الحال فى دعم رغيف الخبز الذى يتقاتل عليه المواطن المصرى الفقير ومربى الماشية للحصول على الرغيف ب 5 قروش ، فالدولة تعطى الفران جوال الدقيق ب 16 جنيه زنة 100 كيلوجرام بدلا من 380 جنيه للجوال فى السوق الحرة لكى تدعم رغيف العيش ، "وتجند الشرطة والجيش لمنظومة دعم العيش" ، ولكنها تجبر مالك الشقة الفقير على دعم المسكن للثرى والوزير . = وهل من الممكن أن تجبر الدولة محلات الجزارة (ولو فى المحلات محددة الأجرة) بدعم وبيع اللحمة بسعر 5 قروش للأقة بسعر الخمسينات ؟ = وتصرخ الدولة ومشرعيها بأن ميزانية الدولة مرهقة وكاهلها ينوء بالديون متناسية أن الفساد والسداح مداح الذى أوضح قليله رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإسهال الترفى والبذخى والصرف على المكشوف من ميزانية الدولة هو أساس البلاء . = خلاصة القول ؛ أن الدولة ملزمة مهما طال الزمن على الوفاء بحقوق ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم فى مقابل الإنتفاع (الحقيقى) لملكيتهم ، وهى ديون سوف تجبر الحكومات عاجلا أو أجلا على الوفاء بها طبقا لحقوق الملكية الخاصة المصونة بالإتفاقات والمعاهدات الدولية والدساتير المصرية . فكرة لحل مشكلة الإيجارات القديمة: = وأتقدم بإقتراح قد يكون مناسبا للبدأ فى وقف تدهور مسئوليات الدولة تجاه فئة ملاك العقارات القديمة المقهورة لعشرات السنوات ... وهى التحرير الفورى أو المرحلى فى مدة أقصاها 5 سنوات (للمحتاج فقط) مع إنشاء (صندوق وطنى لإسكان الفقراء وكذلك لدعم محدودى الدخل) بنسبة 200 جنيه فيما يزيد عن ربع دخل المواطن والمقيمين معه فى الشقة الملائمة لدخلهم ، ويمول هذا الصندوق من المصادر التالية : 1) عندما فتشت الدولة فى دفاترها ، إنتبهت إلى قيمة الثروة العقارية المهدرة والتى قدرها صندوق النقد الدولى ب 240 مليار دولار ، فجهز وزير المالية قانون الضريبة العقارية والذى سيدر على الدولة ما لايقل عن مائة مليار جنيه سنويا (وليس مليارا واحدا كما يقال) ، فى الوقت الذى تصر فيه الدولة على إستمرار ظلم وقهر ملاك العقارات القديمة لمصلحة مستأجريها (الغنى منهم والفقير) . = وإننى أقترح أن يخصص جزء من هذه الضريبة العقارية (50% من الحصيلة) والتى سيوافق عليها المشرع "حالا" وذلك لتمويل صندوق دعم المستأجر (المحتاج فقط لمسكن مناسب له) وليس للسكن فى قصر أو فيلا أو شقة فاخرة فى وسط القاهرة والإسكندرية. 2) أقترح إلزام ملاك العقارات القديمة التى تحرر إيجاراتها فورا بسداد ضريبة عقارية إضافية بنسبة30% لمدة 5 سنوات من قيمة الإيجارات (الفعلية المحصلة) المحررة والتى سيقبلون دفعها عن طيب خاطر لتحرير إيجارات شققهم . 3) تخصيص نسبة 50% من قيمة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة (المملوكة للشعب المصرى) لتمويل الصندوق . 4) فرض ضريبة "تسقيع" على ألوف الأفدنة التى تم توزيعها على "الخاصة" بأثمان رمزية وقاموا ببيعها أو التمتع بها وتضخمت بها ملكيتهم وثرواتهم وذلك لتمويل الصندوق . 5) فرض ضريبة "فشخرة" على كل من يمتلك أو يستخدم طائرة خاصة أو لنش فاخر أو سيارة (زلمكة أو شبح أو بودرة أو سباق) سواء كان مالكها أو مستخدمها شخصا طبيعيا أو ينتمى لأى جهة أو هيئة دون أى إعتبار للمنصب ، ومن يتضرر يتركها ولا يستخدمها . 6) تحصيل مليارات الجنيهات من الضرائب من كبار الممولين التى لم يتم تحصيلها ، وتحصيل المليارات قيمة الضرائب القانونية المفروضة على الصحف القومية حيث أن كافة الإعلانات التى تم نشرها فى تلك الصحف قد قام بسدادها المعلنين ودخلت ذمة تلك الصحف وأصبحت دينا واجب الأداء طبقا للقانون ولايجوز الإعفاء من ضريبة قانونية وخاصة وقد تم دفعها لمؤدى الخدمة والذى قام بتحصيلها قبل نشرها . 7) فرض ضريبة "مقابل إنتفاع" لكل من إستنفع من شقة مؤجرة لما يزيد عن 10 سنوات لمن يثبت إمتلاكه شقة خلال الإنتفاع بالشقة المؤجرة وطبقا لما يثبت من إستهلاكاته الترفية من تكييف وكهرباء وفواتير تليفونات وسيارات فارهة وودائع بنكية وأراضى وشقق تمليك . أستاذنا الجليل ... = سوف يثور المترفين المنتفعين من غصب حقوق الملكية متناسين أن حقوق الملكية التى شاركوا فى نهبها والإنتفاع بها دين واجب القضاء فى الدنيا قبل الحج أو العمرة وقبل مغادرة الدنيا تسبقهم وتلاحقهم لعنات الملاك وورثتهم من بعدهم . أستاذى الجليل ... هذا بعض من الفكر الذى يفوقنا فيه فكر وزير المالية لحل هذه المشكلة التى تتمثل سبة سوداء حقيرة فى جبين هذا البلد الذى ينص دستورنا على أن مصر دولة دينها الإسلام فى حين أن فيها الخمر مباح .... والميسر فيها متاح ... وحق مالك العقار فيها مستباح ... والسمع فيها لأصوات النباح .... ولا يلتفت فيها لما يصدر من ملاك العقارات من نواح ؛ وأدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح . ..... عذرا أستاذنا الجليل فلقد طفح الكيل .... والسلام عليكم ورحمة الله . توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية ت: 0122145510

    رد 41

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107678644
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 7th of July 2008 03:58:10 PM
    عنوان الموضوع : كفر الشيخ
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    سمحونى على الاخطأ الكتابيه التى وقعت فيها وادعوا لى التوفيق وجزاكم الله كل خير واود ان اكون صديق لكل المظاليم فى القانون الظالم ( العلاقه بين المالك والمستأجر فى القوانين القديمه) واستغفر الله العظيم واتوب اليه

    رد 42

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103688269
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 12th of July 2008 05:11:07 AM
    عنوان الموضوع : مصر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ومن جريدة الاهرام تحقيق‏:‏ سيد علي أخشي ان تكون الاحداث الخارجية قد أخذتنا قليلا من أجندة الهموم الداخلية‏,‏ وأحسب أن أحد أهم دروس ما حدث أن البناء الداخلي المتماسك هو أهم أسلحة المواجهة مع الخارج وقد حان الوقت لمواجهة مشاكلنا الداخلية بشفافية وقدر من الحسم والابداع اقول ذلك بعد ان لاحظت عدة امور اساسية تعرقل عملية التنمية علما بأن هناك حلولا بسيطة لاتحتاج منا الا الي قدر معقول من المنطق في مواجهتها وفي مقدمة هذه الهموم مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة تلك العلاقة الظالمة والتي تأخرنا كثيرا في مواجهتها ربما خوفا من شعارات قديمة او استسهالا في معالجة قضايا مصيرية حتي صارت هذه المصيبة ام المشاكل كما يقولون ولايجرؤ أحد علي الاقتراب منها فظلت اخطاؤها تتراكم لما يقرب من نصف قرن كان ابرز نتائجها تدمير الاستثمار العائلي والفردي واذا كان اتخاذ القرار الخطأ لايحتاج الا الي لحظة فإن اصلاح الخطأ او محاولة ذلك قد تمتد عشرات السنين‏.‏ وقد لاحظت مؤخرا ايضا ان هناك جهدا مشكورا تقوم به لجنة الاسكان والمرافق في مجلس الشعب لاصدار القانون الموحد لحماية الثروة العقارية‏,‏ واتحاد الشاغلين والهدم والبناء وتزامن ذلك مع محاولات مستميتة من بعض اعضاء مجلس الشعب علي التقدم بمشروعات قوانين لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من القيود التي وضعتها ترسانة من القوانين الجائرة ومن العجيب ان تتغير كل الامور بينما لاتزال اسعار الخمسينات من القرن الماضي سارية حتي الان علي الايجارات حتي اصبح الساكن هو المالك الحقيقي وهو ما دفع صناعة المعمار الي مايسمي بالتمليك وسارع الجميع حتي الدولة في بناء مساكن للتمليك وقيل انها لمحدودي الدخل ولاادري كيف نبني شققا للتمليك لمحدودي الدخل وهم لايملكون حتي دفع المقدمات والاقساط ولمن لايعلمون فان بناء المساكن كان يمثل الاستثمار التقليدي والاول‏(‏ وربما الوحيد‏)‏ المتاح امام الطبقات المتوسطة والكادحة اي امام اغلبية الشعب كما ينبغي ان نذكر الحقيقة التي تغاضينا عنها لسنوات معدودة وهي ان هذا الشعب ظل يبني مسكنه وهو سعيد طيلة سبعة الاف سنة ولابد اذن من ان تعلن الحكومة عن تبنيها سياسة مؤداها ان يقوم القطاع الفردي والخاص بما يوازي تسعين في‏558‏ جمعية لها مشروعات تحت التنفيذ و‏590‏ انتهت من مشروعاتها وهناك‏1174‏ مشروعا لايزال العمل مستمرا بها لهذه الجمعيات‏.‏ ويقوم مفهوم عمل هذه الجمعيات علي اقراض الراغبين في الوحدات السكنية عن طريق هيئة تعاونيات البناء مساحة‏70‏ مترا فأقل بقرض قيمته‏15‏ الف جنيه يسدد علي‏40‏ سنة بفائدة‏5%‏ وفترة سماح‏3‏ سنوات بقسط شهري‏73‏ جنيها وبلغت قيمة القروض التي وفرتها الدولة منذ عام‏1983‏ لمحدودي الدخل حوالي‏4‏ مليارات جنيه تحملت الدولة عنهم دعما وصل قيمته الي نحو‏3‏ مليارات و‏114‏ مليون جنيه وقد بلغت الوحدات السكنية التي اسهمت الهيئة في اقراضها عن طريق الجمعيات اكثر من مليون و‏900‏ الف وحدة لافراد وصناديق الاسكان والجمعيات ويجري حاليا حل‏62‏ جمعية بينما تم حل‏56‏ جميعة في العام الماضي فقط ليبلغ عدد الجمعيات التي تم حلها‏875‏ جمعية من بينها تلك الجمعيات التي انهت جميع مشروعاتها ولايوجد لها اي نشاط وقد بلغت الجمعيات التي تم حلها بسبب ارتكابها لمخالفات‏356‏ جمعية ويكفي للعلم ان الجهات الادارية اجرت‏518‏ تحقيقا للجمعيات في عام‏2000‏ عن مخالفات جسيمة ارتكبتها ويجري حاليا العمل علي تعديل القانون الخاص بهذه الجمعيات لنهوضها مرة اخري‏.‏ وهنا ينبغي لنا ان نستوعب دروس المآسي الكبيرة في احياء بيجام وبولاق الدكرور والعمرانية وغرب فيصل ومنشية ناصر‏!‏ وليس سرا انه بينما كانت السياسات ماضية علي قدم وساق الي ازالة مناطق ما يسمي‏SLUMS‏ واعادة توطين سكانها كانت المليارات من دخول طبقاتنا كدحا وعناء تصرف في مصر لبناء‏SLUMS‏ جديدة طيلة السبعينيات والثمانينيات وفيما يبدو فإن التفكير في هذا الجانب غائب تماما عن القانون مع ان الهدف من التشريع في الحقيقة لايعدو البحث عن العمل علي اشباع حاجات المجتمع بطرق مشروعة ومن ثم تأثيم الطرق غير المشروعة وكما نعرف جميعا فإن السيارة لاتسير بالفرامل وحدها‏!!‏ وكانت الحكومة قد اصدرت قانونا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في المباني الجديدة كمرحلة اولي ثم اصدرت قانونا ينظم ايضا هذه العلاقة في الاماكن التجارية وهما محاولة لكي تنفرج الازمة ويتوازن المعروض من الشقق مع الطلب حتي يقبل الناس علي الاستثمار في البناء وكل ذلك تمهيدا لاصدار القانون المنتظر بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ويصبح العقد شريعة المتعاقدين ولكن سوء تطبيق القانون واستمرار هواجس الخوف وعدم المقدرة علي دفع الايجار المطلوب في المساكن الجديدة عطل المرحلة الثانية لتستمر المشكلة تدمر النسيج الاجتماعي المصري وتدفع المستثمرين للهرب من الاستثمار في مجال البناء مادامت هناك اوعية استثمارية تحقق عوائد اكثر ربحا او ان يقوم بعضهم بالبناء ولديهم حساباتهم التي يصرون علي تنفيذها والتي يعمدون من خلالها إلي استرداد اموالهم بالكامل خلال‏4‏ سنوات علي الاكثر مع مكسب لايقل عن‏100%‏ ويبيعون الشقة التي تكلفت‏50‏ الفا بأكثر من مائة الف جنيه فيما يعرف بالتمليك ويسير بالتوازي مع ذلك ان من يغامر بالبناء لنفسه ولعائلته يصر علي اغلاق هذه الوحدات لحين الحاجة اليها فأصبح لدينا نحو‏3‏ ملايين شقة مغلقة كاستثمارات بالمليارات مجمدة او الاستثمار في الرمال بشراء شقق اسكان شاطئية علي طول الساحل الشمالي لايتم استخدامها اكثر من عدة اسابيع في العام وكلنا نتابع كل هذه الحقائق دون ان ننتبه لهذا الهدر الذي لايلائم ظروفنا واوضاعنا بالصدفة حدث لقاء مع المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان السابق ورجل التعمير الذي ظل يعمل طوال حياته في هذا المجال واكتشفت انه لايزال ثائرا مؤمنا بأن حل كثير من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية يكمن في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ويري أن بسبب كثير من مشاكلنا هو هذه العلاقة المكبلة من‏40‏ سنة ولابد من فض الاشتباك وجعلها حرة طبقا لعقد الايجار في القانون المدني اي ان يصبح العقد شريعة المتعاقدين‏.‏ ويقول بحكم خبرته ان المستأجر خسر الكثير وربما اكثر من المالك نفسه فكل جنيه وفره من صاحب البيت دفعه مضروبا في مائة عندما زوج ابنه او ابنته ويتضاعف مع عدد الاولاد عند البحث عن شقق لهم بإيجار معقول ثم ان المستأجر لايستطيع الانتقال لسكن اخر فيضطر للذهاب الي عمله في المواصلات علي الاقل ساعتين ذهابا وعودة يدفع فيهما علي الاقل‏5‏ جنيهات بمتوسط‏150‏ جنيها شهريا ومسببا ازمة مواصلات لاداعي لها ويا ليته انتقل لمنزل قريب من عمله بإيجار مائة جنيه بدلا من‏5‏ جنيهات ووفر المواصلات والوقت واراح البلد من ازمة المواصلات ثم ان هذا القانون هو المحفز للناس ليكونوا مستثمرين قطاع خاص وحيث انهم ممنوعون من هذا الاستثمار فلم يعد هناك قطاع خاص لذلك فإن ابناء هذا الساكن لايجدون فرصة عمل عند تخرجهم وهذا هو السبب الاساسي للبطالة‏.‏ ويري انه لابد من التدرج عند الاصلاح بمعني ان تكون الزيادة تدريجية علي الساكن حتي تصل الي المستوي المعقول مثلما زادت الكهرباء والمواصلات بالتدرج وتحملها الناس وذلك في مدة لاتتجاوز‏5‏ سنوات وفقا لشرع الله بألا تزداد العقود التجارية عن ثماني حجج‏.‏ صاحب الدخل المنخفض لابد ان يعمل لكي يزيد دخله والقانون القديم يجب ان يتغير حتي يمكن حل المشكلة ففي اوروبا يؤجر الشاب حجرة في شقة حتي يدخر مبلغا مناسبا لايجار شقة اما في مصر وفق القوانين الحالية لايستطيع احد ان يؤجر غرفة لان ساكنها لن يخرج منها ابدا‏.‏ وقد بدأت الاجور ترتفع في مصر ومع ذلك يجب ان يعمل الانسان حتي يحصل علي دخل مناسب ويحصل علي شقة للايجار واذا كنا نسمح للتاجر ان يبيع بالاسعار التي تناسبه فلايجب ان نحرم المالك من هذا الحق خاصة ان ملاك المساكن وقع عليهم ظلم استمر‏40‏ عاما وهم مواطنون مصريون‏..‏ فإذا كان الطبيب او المحامي يحصل علي اجره باسعار عام‏1960‏ فيجب تجميد الايجار وهذا ما لايحدث بالطبع لذلك ستعامل الشقق والمحال التجارية معاملة الاراضي الزراعية وسيتم خلال خمس سنوات تحريرها من اي تعاقدات سابقة‏.‏ ومشكلة محدودي الدخل ان الدولة اصبحت تقيم المساكن ثم تبيعها لهم والاصوب ان تؤجر لهم المساكن لان صاحب الدخل المحدود يمكنه دفع الايجار لكنه لن يستطيع دفع ثمن الشقة وهو يجد نفسه في موقف سيئ‏..‏ ولابد من العودة للايجار‏..‏ وتضييق الفرصة علي القادرين من مزاحمة محدودي الدخل‏.‏ ولقد لجأ الناس لأسلوب البيع نتيجة ان الساكن كان يعتبر نفسه مالكا وفقا للقانون وكان يصعب علي المالك استرداد شقته وبذلك ظهرت فئة المستثمرين في مجال الاسكان وامتناع الملاك عن البناء وهؤلاء المستثمرون هم الذين ابتدعوا نظام البيع لان مايشغلهم مجرد تحقيق اقصي ربح ولذلك اتجهت المباني إلي اقامة النوع الفاخر وخرج من السوق الملاك التقليديون‏.‏ يقول المهندس حسب الله‏:‏ مايحدث الان ان الايجارات تزيد بعيدا عن القانون‏.‏ ففي الدويقة يعم تأجير الحجرة الواحدة بمبلغ يتراوح ما بين‏30‏ الي‏50‏ جنيها‏..‏ فالناس تبني وتؤجر كما تريد‏,‏ وحينما تتوافر هذه الشقق‏,‏ سيكون الدخل كافيا لدفع إيجار الشقق‏,‏ وخاصة ان الحكومة بدأت تتخلي عن الدعم وقد كانت له نتائج سيئة اقتصاديا‏..‏ وعندما يتم رفع الدعم نهائيا ستزيد الأجور ونصل إلي المعدلات العالمية‏,‏ ويجب أن ندرك أن التوسع في البناء سيساعد علي حل مشاكل البطالة في مصر لأن صناعة المعمار تروج‏92‏ صناعة‏.‏ أما مايخص الحفاظ علي الثروة العقارية فعلينا ان نتذكر عندما إقامت الحكومة مدنا للعمال بأسعار زهيدة‏,‏ وهذا شيء طيب كما يبدو‏,‏ ثم لأسباب كثيرة‏..‏ لم تعد الحكومة قادرة علي عمل صيانة دورية للحفاظ علي تلك الوحدات السكنية الرخيصة‏,‏ فقامت الحكومة ببيع هذه الوحدات لسكانها من العمال‏,‏ وأصبح العامل المستأجر مالكا‏,‏ وسهلت الحكومة مشكورة عملية التمليك بأن خصمت مبالغ الإيجار من الثمن‏,‏ فأصبح المستأجر مالكا فجأة‏!..‏ وكان لابد للمالك الجديد‏..‏ أن يقوم هو بعمليات الصيانة‏,‏ والمالك الجديد لم يتعود علي ذلك‏..‏ ويفاجئنا الوزير السابق بأن سبب عدم نظافة المدن ايضا هو قانون الإسكان القديم‏,‏ وهي مشكلة نفسية‏,‏ فإذا كان إيجار الشقة حسب النظام القديم مجرد جنيهات قد تصل في احسن الاحوال إلي‏5‏ جنيهات‏,‏ فان الساكن لايقبل ان يدفع‏10‏ جنيهات للزبال او لشركة نظافة لانه من غير المنطقي ان تكون اجرة النظافة اكبر من قيمة الإيجار‏,‏ وهكذا تتراكم الزبالة امام الشقة وفي الشوارع والمدن‏.‏ ثم ينتقل الي نقطة مهمة بقوله‏:‏ لابد ان يحرص قانون الإسكان الجديد علي إبراز المقدرة الناجذة لمواد وروح التشريع علي احداث واستعادة ديناميكية حركات الاستيطان البشري‏,‏ وهو المبدأ الذي قضت عليه قوانين الإسكان الاستثنائية باقصي واقسي صورة من صور القضاء‏,‏ ويستتبع هذا ببساطة شديدة ان يكون المستأجر‏(‏ فردا او اسرة‏)‏ قادرا بسهولة ويسر علي اتخاذ القرار بالانتقال من مسكن الي مسكن‏.‏

    رد 43

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 1013688269
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 10th of July 2008 03:20:40 AM
    عنوان الموضوع : مصر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    ومن جريدة المصريين المادة الثانية من الدستور ... حبر على ورق كتب هشام يوسف : بتاريخ 2 - 6 -2008 علت فى الفترة الأخيرة أصواتٌ بعضها "علمانية" وبعضها ممن سموا أنفسهم "أقباط المهجر" والبعض الآخر من الأقباط المصريين الذين يعيشون فى مصر – واكتشفوا فجأة أن الدستور الذى يحكمهم يجب تعديله- هذه الأصوات تطالب بالغاء المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن "الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية , ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وذلك تحت حجج كثيرة واهية أهمها حقوق المواطنة وحق الأقليات و...الخ. أحد هؤلاء هو الملياردير المصرى "نجيب ساويرس" والذى كان ينأى بنفسه –سابقاً- عن الإدلاء بأية تصريحات سياسية –خوفاً على البيزنس- وعلى ملياراته من أى حركة غدر من قبل الحكومة. ولكن بعد أن أصبح كل من يريد أن يقول أو يهاجم أو حتى يسب , لا يجد من يحاسبه , أو ينذره , أو يوبخه , أو حتى يقول له ولو "عيب ما يصحش" (راجع موقف الحكومة الذكية من أزمة الرسومات الدانماركية المسيئة لرسول البشرية عليه الصلاة والسلام) كانت النتيجة ما نراه ونسمعه ونقرأه كل يوم من آراء وتصريحات كان يُعتقد -فيما مضى- أنها من الممكن أن تأخذ صاحبها "وراء الشمس" من شدة إفكها. والذى أستغربه فى هذا الأمر , أن كل هؤلاء الناعقين يطالبون بالغاء مادة من الدستور هى بطبيعة الحال "ملغاة" أو قل إن شئت "حبر على ورق" وذلك بفضل حكومتنا الذكية المغوارة , والدليل على صحة كلامى هو: • جميع الفنادق الخمس نجوم –ناهيك عن المحلات المتخصصة وصالات المطارات- بمصر تباع فيها الخمور جهاراً نهاراً وبدون أى اعتراض أو امتعاض من أى جهة حكومية , بل إن الحكومة تشجع ذلك –دعماً لرواج السياحة- وقد نص القرآن الكريم صراحةً على تحريم الخمر (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه ... الآية)) إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • يوجد صالات قمار أيضاً بجميع الفنادق الخمس نجوم , كما تم افتتاح عدة صالات مخصصة للقمار فقط فى أنحاء متفرقة بمصر المحروسة (شرم الشيخ والقاهرة وأماكن أخرى) وتم الإعلان فى الجرائد الرسمية عن وظائف شاغرة بهذه الصالات!!! وهى فى طريقها الآن لاحتلال مرتبة متقدمة على صعيد الترتيب العالمى لتنافس بذلك صالات "لاس فيجاس" بأمريكا. والقرآن الكريم قد نص صراحة أيضاً على تحريم القمار "الميسر" كما فى الآية أعلاه. إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • الحكومة لا تُلزم النساء بارتداء الحجاب –رمز العفة والحشمة والوقار- وذلك رغم كون الحجاب فريضة دينية على كل امرأة مسلمة لقوله تعالى ((يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ...الآية)) بل الأدهى من ذلك أنها تسمح للراقصات وغير الراقصات بالتعرى المخجل دون أى اعتراض أو مساءلة أو حتى إبداء الاشمئزاز أو حظر دخول الأماكن المحترمة –التى تمنع المنقبات من دخولها كنوادى الشرطة وغيرها- بل إن أحد وزراء التعليم السابقين أقر قراراً غريباً وشاذاً - وهو إرسال موافقة كتابية من ولى أمر أى طالبة محجبة تفيد أنه موافق على حجاب ابنته حتى يتم السماح لها بدخول المدرسة!!! إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • قانون الإيجارات السكنية القديم والسارى إلى الآن والذى يُخول للمستأجر الحق فى الإقامة فى العين المؤجرة مدى الحياه دون أى تغيير أو تعديل بالقيمة الإيجارية ثم بعد وفاته –بعد عمر طويل مديد- يأتى أحد أبنائه ليرث هذا المكان (يرثه من أبيه وليس من المالك الذى ليس له أن يتفوه بكلمة) ويتزوج فيه ليبدأ حياةً جديدة طويلة مديدة وبنفس القيمة الإيجارية التى كان يدفعها والده منذ عقود من الزمن. هذا القانون ودون الدخول فى أية تفصيلات مؤلمة حدثت وتحدث بسببه هو قانون باطل من وجهة نظر الشريعة الإسلامية , لأنه من شروط صحة عقد الإيجار –طبقاً للشريعة الإسلامية- أن يكون محدد المدة ومعلوم أنه إذا فسد شرط العقد فسد العقد. إذن أين المادة الثانية من الدستور؟!!! • المقام لن يسع لسرد المزيد والمزيد والمزيد من الأوضاع الغير إسلامية فى مصر ولكنى سأختم بالتصريح الخطير المشهور للسيد رئيس الحكومة الذكية منذ أشهر والذى قال فيه "إن مصر دولة علمانية" ....هل قال إسلامية؟!!! أيها السادة المطالبين بإلغاء المادة الثانية من الدستور: فلتناموا قريرى العين , ولاتغضبوا , ولاتنفعلوا فنحن نشعر بكم وبآلامكم وبما تقاسونه , ونحاول جاهدين أن نلبى لكم جميع رغباتكم وفوراً ودون أى تراخى ولكننا لا نعلن ذلك لأننا كما سمينا أنفسنا –الحكومة الذكية- هشام يوسف

    رد 44

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0107678644
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 4th of July 2008 05:37:35 PM
    عنوان الموضوع : كفر الشيخ
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اقتراحى وبعد ان انتهت الدوره البرلمانيه لعام 2008 اقترح على ملاك المساكن القديمه ان يدعوا الله من قلوبهم فوالله ان دعوتم الله كثير فسوف يستجيب لكم ادعوا الله من قلوبكم وانتم موقنين بالاستجابه من الله فيارب اريد حقى فى دوله ظالمه فهل من منجى غيرك ولو حكومه ظالمه فهل من يرزقنا غيرك لا والله انت الرزاق لقد اغتصب المستأجرين محلاتى بل والادها والامر انا احد المستاجرين اللى انا رافع عليه دعوى فسخ عقد لعدم سداد الاجره قد ادخل شخص غريب يمارس النشاط وقال لبعض الناس انا مأجره بس عمله عقد اداره والله الرجل الجديد او المستأجر من الباطن اسفل عمارتى ويعلى حسه فى المكان طبعا هى الحكومه الظالمه عوزه كده ولو قمت باقتحام المحل اللى هو ملكى ورمتله المعدات خارج المحل شوف الحكومه هتعتبرنى مغتصب وهترجعه المحل غصب عنى فى ملكى وتقول انت مغتصب وده مستأجر له الحق ان يبق فى المحل العمر كله ويورثه والله كلنا للمستاجر الاصلى اخرج هذا الرجل لاننا لا نرغبه قال اعطونى 30000 الف جنيه واسبلكم المحل وقال للناس دى القضيه اللى هم رفعنها دى هتغيب دى امامها 10 سنوات وطبعا ان اقيده فى هذا الرئى لان الحكومه ظالمه ظالمه لببهم يارب العالمين انتقم من الظالم يارب اللهم ارجع لنا حقنا فانت الله لا اله الا انت يارب يارب اللهم انى ادعوك وانى ادعوك وانا موقن بالاجابه يارب ارجعل لاصحاب الحقوق حقوقهم فو الله بعد اليوم لم اناشد الرئيس ولا الوزراء ولكن اناشد ربهم ورب العالمين الله الواحد القاهر ان يرد لنا الحقوق وانا اعرف ان الظلم والقانون الظالم والقضاء الذى يرجع الحقوق بعد عشرات السنين والسلطه التشريعيه الظالمه للشعوب لاصدارها قوانين تضر بالشعوب كا لضريبه العقاريه حتى يستفيد به كبراء البلد من الوزراء وغيره فقط والشعب يزداد فقرا واخر كلامى اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد واقول لجميع المظاليم ادعوا الله فى ساعات الليلى ان يرد لكم ماسلب منكم وانتم موقنين بالاجابه حتى يتغير هذا القانون ولو عن طريق الظالمين انفسهم سوف يتغير بقدرت الله او بغير الظالمين إن الله على كل شئ قدير واستغفر الله العظيم واتوب اليه
    رد 45

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 4th of August 2008 05:11:26 PM
    عنوان الموضوع : سعد زغلول

    الرد :
    اخواتى فى الظلم لن تسمع الحكومه لنا الا بناسيس جمعيه قويه نعبر عن مطالبنا مدعومه ماليا نضم جميع الملاك على مستو الجمهوريه ياريت ترنب مقابله جماعيه فى الاسكتدريه يوم الجمعه ترسم بها خطوات عمليه لاستعادة حقوقتا وكفاتا كلام حسين كمال 0105636808

    رد 46

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 15th of August 2008 09:21:32 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقم بقوانين الإسكان الإستثنائية: بدلا من الإقتراحات بتكوين جمعية أو إتحاد والتى تحتاج إلى إجراءات قانونية وتحديد مقر لها وما ينتج عن ذلك من مشاكل إجرائية ووقت ضائع وإقتراحات بإشتراكات مالية قد تكون مخالفة للقانون وينتج عنها صراعات وتشكيك فى ذمة القائمين عليها ؛ فإننى أقترح أن أتولى هذه المسئولية القانونية ومخاطبة كافة السلطات والجهات المعنية بالأصالة عن نفسى بصفتى مالك لعقارات بمدينة الإسكندرية ، وكذلك نيابة عن ملاك االعقارات فى جمهورية مصر والخاضعة كليا أو جزئيا لقوانين الإسكان الإستثنائية حيث أننى قد قمت خلال سنوات طويلة بدراسة شاملة عن تلك القوانين ، وكذلك فمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 وذلك بعد قيامى برفع دعوى نعويض ضد أحد السكان فى عقار أملكه متضامنا مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته وأدخلت فخامة رئيس الجمهورية بصفته فى الدعوى بعدم دستورية مواد فى قوانين الإسكان . وعلى ما سبق فإننى أقترح على كل مالك عقار أن يقوم بعمل التوكيل التالى: أقرر أنا الموقع أدناه / بصفتى مالك / أحد ملاك / أحد ورثة / العقار الكائن برقم بشارع قسم بمدينة أننى أتضرر من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها قوانين الإسكان الإستثنائية "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، وهى التنظيمات المجحفة التى أضرت بحقوق كافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حقى وحق مورثنا فى تقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية: 1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها . 2) عدم تمكين مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة. 3) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة والجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر فيها مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف فيها طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للماة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به . وحيث أننى أطالب السادة / 1) رئيس الجمهورية بصفته 2) رئيس الوزراء بصفته 3) وزير الإسكان بصفته 4) رئيس مجلس الشعب بصفته 5) كل هيئة أو جهة أو مسئول لها أو له يد فى رفع أو المساهمة فى رفع هذا الظلم . وأفوض وأوكل عنى بموجب هذا / الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى – صيدلى حر - المقيم 3 ش طلعت حرب بالإسكندرية : فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المواطنة وحقوق العدالة الإجتماعية والحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان ، وكذلك المطالبة بمبدأ التعويض العادل عن كافة حقوقنا المادية والمعنوية التى تسببت فى ضياعها تلك القواعد الإستثنائية والأحكام العرفية التى طبقت على العقارات على حساب حقوق الملكية ، والمطالبة بمبدأ التعويض عن الإثراء على حساب الغير للمستأجر الذى أثرى على حساب مالك العقار ، وأن تتكفل الحكومات بدعم من يستحق على حساب الميزانية ، ومن إيرادات الضريبة العقارية الجديدة ، ومن الصناديق الخاصة والمعونات المحلية والأجنبية ، ومن ثمن أراضى الدولة المملوكة للشعب . ويعتبر هذا تفويضا وتوكيلا لسيادته للمطالبة بالإلغاء الفورى لما يلى: 1) إلغاء "الرسم الإيجارى المجمد" المقرر بقوانين الإيجارات الإستثنائية مع حق مالك العقار فى أجر المثل طبقا للعقارات الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 أو بنسبة إستثمار عادلة من قيمة العقار طبقا لتقدير قيمة العقار بلجان تقدير الضريبة العقارية المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية . 2) حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة . 3) حق التعويض عن منع مالك العقار من التصرف فيه بسبب تجميد الأجرة وإمتداد العقود بها . وهذا تفويض وتوكيل منى بذلك . السادة ملاك العقارات المغتبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية: أرجو التكرم بدراسة التوكيل المطلوب وأنا على إستعداد للرد على أى تساؤلات ، وإننى واثق من أن الصراخ فى المواقع المختلفة لا يجدى ولن يثمر عن أى تحرك حكومى لتغيير هذا الظلم ، علما بأننى أرى عدم الرد على إستفزازات المستأجرين أو إستفزازهم حيث أنهم مستفيدين من هذا الظلم الذى ليس لهم إرادة حقيقية فى فرضه على ملاك العقارات حيث أن صانع القرار له مصلحة فى إستمرار هذا الظلم حيث أنه كان يمكنه إلغائه منذ مدة طويلة كما وأتته الشجاعة بل الرغبة فى تحرير الأرض الزراعية بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أخوكم الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510

    رد 47

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 28th of August 2008 11:49:01 PM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    تعليقاعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الخاص بعدم إمتداد عقد إيجار الأماكن التجارية والحرفية ، فلقد قمت بدراسة الخكم وماقامت به الحكومة ومجلس الشعب من التحايل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وقمت برفع دعوى ضد أحد المستأجرين تتعلق ببطلان القانون 6 لسنة 1997 لصدوره بموجب إنحراف السلطة فى اتشريع حيث تضمت الدعوى الدفوع التالية: = وقد توفى كل من المستأجرين مورثا الطرفين ، وإمتد لورثة المستأجران عقد الإيجار طبقا لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى كانت تنص على استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية": = وبتاريخ السبت الموافق 22 فبراير 1997 صدر الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى قضى: "حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ". = وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6 مارس 1997 . = ولما كان نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا (قبل تعديلها القانون 168 لسنة 1998) ينص على: مادة 49 - أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . = وعلى ذلك فإنه يتأسس على حكم المحكمة الدستورية العليا كنتيجة حتمية عند تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6/3/1997 عدم جواز تطبيق القاعدة الواردة بالنص القانونى والملغى تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم أى بتاريخ 7 مارس 1997 على الحالات التى كانت تستند فى وجودها على النص المحكوم بعدم دستوريته . = وكنتيجة حتمية وفورية لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية فلم يعد هناك إمتداد للعقود التى توفى أصحابها خلال سريان القاعدة الملغاة من تاريخ صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 (تاريخ العمل بالقاعدة الملغاة) وبذلك تسقط جميع عقود الإيجار الذى توفى مستأجريها منذ تطبيق القانون 49 لسنة 1977 التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم العمل بها من اليوم التالى لنشر الحكم أى منذ 7 مارس 1997 . = وبذلك فقد قرر الحكم سقوط عقود الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والذى توفى قبل وعند وبعد تطبيق الحكم بعدم دستورية الإمتداد منذ 7 مارس 1997 حيث سقط الإمتداد لصالح ورثته بعد وفاته لسقوط النص الملغى بحكم كاشف من المحكمة الدستورية . = وبذلك يلحق السقوط كافة العقود التى توفى أصحابها قبل الحكم بعدم الدستورية والذى كشف عن سقوطها ؛ وكذلك تسقط العقود الذى توفى مستأجرها منذ اليوم التالى لنشر الحكم حيث لاتنطبق القاعدة الملغاة على تلك الحالات من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 1997. الإنحراف بالسلطة فى التشريع: = وبتاريخ 25 مارس 1997 تحايلت الحكومة ومجلس الشعب إنحرافا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لإفراغ وتعطيل تطبيق الحكم بعدم الدستورية المقضى به بعدم إستمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ؛ حيث تم عقد جلسات فى مجلس الشعب فى يوم 25 مارس 1997 بعد حشد الأغلبية الخاصة بعدد 285 عضو فى محاولة مكشوفة للإلتفاف والتحايل والإنحراف بالسلطة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وذلك بإصدار ماقيل أنه تعديل على نص المادة والقاعدة الملغاة والتى حكم بعدم دستوريتها حيث تم تقرير تعديل للفقرة الثانية من المادة 29 التى حكم بعدم دستوريتها ؛ وتم تقرير إستبدال الفقرة التى حكم بعدم دستوريته بفقرة تسمح بنفس قاعدة بقاء وإمتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية وصدر فى نفس جلسة مجلس الشعب وعلى عجالة غريبة القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 ليعمل به من اليوم التالى لنشره أى بتاريخ 27 مارس 1997 . = وهو إنحراف دستورى من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 22/2/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (10) بتاريخ 6 مارس 1997؛ ولإفراغ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية إستمرار الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته، ولايجوز أن تلجأ السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بإستخدام سلطة التشريع إنحرافا عما قرره الدستور والذى حكمت به المحكمة الدستورية العليا إلغاء النص الذى يعطل الحقوق الدستورية للجماعة التى تستند فى مقومات علائقها على ما إرتضته كدستور يحكم وينظم حقوق المواطنين دون حيف أو تسلط ، وما كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تستخدم سلطاتها للإنحراف بسلطة التشريع ضد ماقرره الدستور والذى أكده حكم المحكمة الدستورية العليا التى تختص بتفسير الدستور وإلغاء قواعد التشريع المخالفة له ، وهو الإنحراف بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ضد ما أقسموا عليه بالحفاظ والحماية للمبادئ الدستورية التى حددها الدستور كقانون أعلى من كافة السلطات . = وكان يتحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تلتزما بالأصول القانونية والدستورية دون تغليب مصلحة فئة المستأجرين على فئة المؤجرين ملاك العقارات لكون ذلك مدخلا لزيادة إثراء فئة المستأجرين ومدخلا لزيادة إفقار مالكه وهو تفعيلا مستمرا بتغليب تقديم المنفعة المجلوبة لفئة المستأجرين على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها ؛ وهو ما تصرخ به محاضر الأعمال التحضيرية والثابتة فى مضبطة مجلس الشعب فى الجلسة رقم (50) المنعقدة بتاريخ 25 مارس 1997 والتى يتضح منها أن مناقشات هذا التعديل قد تمت تفريغا لحقوق الملاك التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا بحكمها الذى أنصف ملاك العقارات الذين آلت لهم الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" . = وقد دارت مناقشات الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بإدعاء أن حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يدمر إقتصاديات القطاع الخاص .... وكأن المصالح الإقتصادية لملاك الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا ليس لها أى إعتبار ولا تدخل فى المصالح الإقتصادية لملاك تلك الأماكن وهم جميعا من القطاع الخاص والتى يجب أن تكفل له وتحترم حقوقه الإقتصادية . = وبمراجعة مضبطة مجلس الشعب بتاريخ 25 مارس 1997 والتى تم فيها التحايل والإنحراف فى إستخدام سلطة التشريع وإصدار القوانين ضد المبادئ الدستورية لم تتقدم أى من السلطتين التنفيذية والتشريعية بثمة دراسة موضوعية إقتصادية توضح عدد الأماكن التى ينطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا والقوة الإقتصادية التى تمثلها تلك الأماكن وفى المقابل لم يتم تقديم دراسة عن الأضرار المادية والإقتصادية ضد مصالح ملاك العقارات الذين يستفيدون من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا هذا بخلاف أن وجه المقارنة لا يلغى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت نهائيا بحكم لا يجوز مناقشته أو تعديله أو الإلتفاف أو التحايل عليه من كافة سلطات الدولة حيث أن الإرادة والحماية الدستورية تعلوا وتسموا على كافة السلطات فى الدولة وعلى الكافة . = فضلا عن أن قاعدة درء المضارة بحقوق ملاك العقارات المادية والدستورية أهم من جلب المنفعة لغاصبى الأماكن الذين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيتهم فى الإمتداد القانونى الجائر للعقود الساقطة والتى أسقطتها المحكمة الدستورية العليا . الآثار القانونية لحكم المحكمة الدستورية العليا: = لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالعدد 10 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 قد نجم عنه الآثار القانونية الإلزامية التالية: 1) سقوط عقود الإيجار للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط تجارى أو حرفى والتى إستأجرها المستأجر وذلك منذ وفاته والتى فى يد ورثته من بعده إستنادا لما كانت تقضى به القاعدة التى ألغتها المحكمة الدستورية العليا ، والقاعدة الفقهية التى لايمكن لأى سلطة تقرير ما يخالفها "أن الساقط لا يعود" ، وهو ما تحكمه الحقيقة الإلهية أن الميت لا يعود ، وإلا كان لنا أن نطالب كافة السلطات بإعادة إحياء الموتى إن كانوا قادرين على ذلك . = ولما كانت العلائق الإيجارية مردها دائما إلى العقد الصحيح ، وأن القانون الإستئنائى ينتظم العقود الصحيحة ؛ وعلى هذا فلا يجوز لأى سلطة إنشاء علاقة إيجارية أو إعادة العقد بعد سقوطه قانونا ودستوريا وإلا كان ذك تقرير للإغتصاب للحقوق تقرره السلطة وتقرر إهدائها للغاصب دون سند من القانون أو الدستور . 2) منذ 7 مارس 1997 (اليوم التالى لنشر الحكم) تقرر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا أن جميع الأماكن التى كانت مستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى تحت يد ورثة المستأجر هى أماكن مغتصبة بموجب الحكم بعدم دستورية النص الملغى المخالف للدستور ، ولايجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تنحرف فى دعم اليد الغاصبة متى وصمتها بذلك المحكمة الدستورية العليا . 3) قالة أن المشرع قد أصدر قانونا بتغيير وإستبدال القاعدة الملغاة وأنه قرر لها الأثر الرجعى منذ تاريخ صدور القانون 49 لسنة 1977 وأنه بذلك يحمى العقود التى سقطت بموجب هذا الحكم فهو قول مردود بأنه من اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 7 مارس 1997 بعدم دستورية استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ، فإنه قد حدث فراغ تشريعى أبقى منذ 7 مارس 1997 على الأثر المباشر الملزم لكافة سلطات الدولة وحتى تاريخ نشر القانون الإنحرافى الذى يلتف على القوة الدستورية المقررة للحكم بعدم الدستورية وعدم الإمتداد لعقود الإيجار التى ينطبق عليها الحكم بعدم دستورية إمتدادها لورثة المستأجر الأصلى وذلك دون منازعة أو مجادلة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والحقوق الدستورية والقانونية المتأصلة عنه = وهو ما يلقى بالصراع والتصارع بين الحكم بعدم الدستورية والقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 عن الحالات التى يتوفى مستأجرها بداية من تاريخ نشر القانون المتضمن التعديل والمقررله الأثر الرجعى والتعديلات الشاذة الأخرى الواردة به وهو ما لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية أى بعد 26 مارس 1997. = وبذلك نقرر بأن الصراع يختص الحالات التى تنشأ بعد صدور ونشر القانون رقم 6 لسنة 1997 من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى منذ 27 مارس 1997 وذلك على الأماكن التى إستأجرها المستأجر لمزاولة نشاط "تجارى أو صناعى أو حرفى أو مهنى" طبقا لبدأ العمل بالقانون 6 لسنة 1997 والتى قرر الأثر الرجعى لهذا التعديل من تاريخ نشر القانون وتقرير العمل بالأثر الرجعى . = أى أننا نتمسك بحقيقة سقوط كافة العقود للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها منذ تطبيق القاعدة القانونية الملغاة بحكم المحكمة الدستورية والتى كشف عنها تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا منذ تاريخ نشره بتاريخ 7 مارس1997 وحتى تاريخ نشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26 مارس 1997 وهى فترة الفراغ التشريعى والحماية المقررة للأحكام الدستورية بأنها ملزمة لكافة سلطات الدولة ويخرج عن إختصاصنا ومصلحتنا الحالية مناقشة الأوضاع الناشئة بعد صدور القانون 6 لسنة 1997 والتى يتوفى مستأجريها بداية من 27 مارس 1997 والدفاع ضد العوار الدستورى عن هذا التحايل والإنحراف بسلطة التشريع . القاعدة القانونية المطبقة من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بدءا من تاريخ 7/3/1997 وحتى اليوم التالى لنشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997: = ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 تنص على: مادة 1 - لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون . سقوط عقود الإيجار التى توفى مستأجريها طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا: = ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا حكم كاشف لسقوط عقود الإيجار التى توفى عنها مستأجريها قبل حكم الدستورية العليا الذى أبطل القاعدة من تاريخ صدورها بتاريخ 8/9/1977 وهو ما إنطبق على حالة الدعوى الماثلة ، (وكذلك سقوط عقود الإيجار الناشئة عن حالات الوفاة التى تمت منذ 7 مارس 1997 التالى لنشر الحكم ، وذلك حتى 27 مارس 1997) ؛ فى حين يبدأ الصراع منذ 27 مارس 1997 عن حالات الوفاة منذ ذلك التاريخ والقاعدة التى نتجت عن الإنحراف الذى مارسته السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 وهو ما يخرج أيضا عن الظروف القانونية التى تنطبق على الدعوى . = ولما كان من المقرر أن الساقط لا يعود وإلا كان مخالفا للناموس الإلهى أن الله هو الذى يبعث الحياة فى الموتى ولا تملك أى سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية أن تعيد الحياة للموتى . = وبذلك ، فإن الأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا (حكم كاشف لأوضاعها) وكذلك التى توفى مستأجرها قبل تاريخ صدور القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997 فقد سقطت تلك العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ، وبذلك تنظم تلك الأماكن ما نصت عليه المادة 1 من القانون 4 لسنة 1996 والتى تقرر عدم إنطباق القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وتصبح تلك الأماكن خاضعة للقواعد العامة للقانون المدنى . = ولما كانت إستمرار وضع يد المعلن إليهم دون عقد صحيح صادر من ملاك العقارمما تصبح معه اليد التى تحتجز العين منذ 7 مارس 1997 (وهم جميع أفراد ورثة المستأجران المعلن إليهم فى أولا وثانيا) يد غاصبة مما يحق لمالك العين اللجوء للقضاء بطلب إخلائها وطرد من فيها أيا كان سنده السابق قانونا فى وضع يده عليها . مع حفظ كافة حقوق المالك الأخرى . السادة ملاك العقارات: سوف أتابع معكم تطورات الدعوى بإذن الله. الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية E-mail: [email protected]

    رد 48

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 29th of August 2008 12:11:19 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    السادة ملاك العقارات المغتصبة أملاكهم: يجق لنا جميعا أن نطالب بوقف إضطهاد حكومات الثورة لملاك العقارات بإنتهاك حقوق الملكية بإجبار ملاك العقارات على دعم المستأجرين بدعوى العدالة الإجتماعية حيث أن الحقيقة هى عداء الثورة لملاك العقارات . المطالبة بتعديل "العلاقة بين مالك العقار والثورة" : = قام رجالات الإنقلاب العسكرى عام 1952 بمناصبة ملاك العقارات العداء لتصنيفهم كرجعيين وكأعداء للثورة (بعد تعديل وصف الحركة) . وقامت حكومات الثورة بإضطهاد ملاك العقارات لإهدار حقوق ملكيتهم بالإجراءات التعسفية التالية وفرضت عليهم دعم المستأجرين كما يلى : أ ) تخفيض إيجارات أملاكهم بسلسلة من التخفيضات مع إمتداد العقد تلقائيا بنفس الأجرة المخفضة وتجميدها عشرات السنين. ب ) ومنذ عام 1962 قامت الثورة بتحديد إيجارات كافة العقارات المقامة حتى عام 1996 بلجان تقدير حكومية على أسس غير عادلة لتخفيضها تعسفيا . ج ) وأحاطت الثورة الملكية العقارية بالعديد من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك تلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها "قوانين الإسكان الإستثنائية" "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، = وهى اللوائح والتنظيمات الإستثنائية المجحفة التى أضرت بحقوق الملكية الخاصة لكافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بتقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية: 1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة (2جنيه – 12 جنيه للشقة فى أرقى المواقع) دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى وبالرغم من إصدار القانون 4 لسنة 1996 على العقود الجديدة وأصبحت الشقق المثيلة تؤجر من 700 جنيه – 2000 جنيه للشقة مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى هزيل غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها . 2) عدم السماح لمالك العقار بالإحتفاظ بشقة أو أكثر لإحتياجه هو وأبنائه مستقبلا . 3) إلغاء حق مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة وإجبار مالك الشقة على إستئجار شقة لسكناه أو سكنى إبنه بـ 1000 – 2000 جنيه شهريا . 4) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة الجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف العادل فيه طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للمادة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به . 5) السماح للمستأجر بإمتداد العقد له ولورثته بالأجرة الهزيلة بعد إمتلاكه شقة أو شقق تمليك مع ممارسة حقوق ملكيته كاملة من إستعمال وإستغلال حر وبيع بأسعار السوق العالية . 6) السماح للمستأجر بتوريث عقد الإيجار بالأجرة المجمدة الحقيرة مع توريث ورثة مالك العقار عبئ دعم المستأجر وورثته من بعده . 7) السماح للمستأجر بغلق الشقة المستأجرة شهور أو سنوات عديدة بالرغم من إحتياج مالكها لها . 8) السماح للمستأجر بالقانون القديم ببيع الشقة وإقتضاء خلو الرجل مقابل إخلائه للشقة لتركها للمالك وهو ما منع عنه المالك عند التأجير وكذلك ما لا ينطبق على العقود المحررة منذ 31/1/1996 بالقانون 4 لسنة 1996. 9) السماح للمستأجر القديم بالتراخى فى سداد الأجرة الهزيلة الحقيرة وإجبار المالك على تكليفه بالوفاء بعد إمتناعه عن سداد الأجرة الحقيرة فى موعدها وحتى قفل باب المرافعة فى حين يخلى المستأجر الذى يدفع ألوف الجنيهات بالقانون 4 لسنة 1996 فور التأخير ودون تكليف بالوفاء . 10) إعفاء المستأجرين بالعقود القديمة الخاضعة للقوانين الإستثنائية هم وورثتهم من الضريبة العقارية طبقا للمادة 4 فقرة 2 من القانون رقم 196 لسنة 2008 حيث لا يتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأماكن المؤجرة بالأجرة الهزيلة الحقيرة المقدرة تعسفيا من عشرات السنين ، كما لايتم إعادة التقدير كل 5 سنوات وإخضاعها للزيادة 30% للسكنى و 45% لغير السكنى ، فإذا عادت الوحدة لمالك العقار يخضع مالك العقار للضريبة بالتقدير الفعلى للقيمة الإيجارية طبقا للقانون وزياداته بالتقدير الخمسى . = وهو مما يفضح إستمرار العداء لمالك العقار بالعقود القديمة وذلك بعدم تقدير القيمة الإيجارية حتى لا تسرى على المستأجر (المقدس أو أبو رجل مسلوخة) لمنع إستفادة مالك العقار من أجر المثل ؛ وكذلك لتقرير إعفاء غير دستوى لشخص المستأجر القديم وورثته من بعده وهو إعفاء مقصود به أشخاص وليس المبنى الذى يتم إخضاعه للضريبة كما هو أساس القانون حيث يتم إخضاع نفس المبنى للضريبة بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية (سواء بموت المستأجر وورثته أو بإرادتهم أى مما جعل تطبيق الضريبة يتوقف على إرادة المستأجر الشخصية) وهو ما لايجوز تعليق فرض الضريبة على مصلحة ورغبة ودلال المستأجر فى إستمرار العقد أو تقاضى خلو الرجل (وهو مالايجوز التشريع به ليصبح المستأجر القديم وورثته أمام القانون أبناء البطة البيضاء ويستمر معاملة مالك العقار القديم وورثته من أبناء البطة السوداء). 11) حرمان مالك العقار من التقدير الفعلى لأجر المثل العادل للمبنى وزيادته الخمسية ، وكذلك حرمان مالك العقار (وأفراد المجتمع) من مردود الضريبة التى حرمت منها الخزانة جلبا للمنفعة لشخص المستأجر القديم وورثته (المقدس أبو رجل مسلوخة) . = وبذلك قرر قانون الضريبة العقارية الجديد أن يستمر جلب المنفعة للمستأجر القديم وورثته بإمتداد العقد وتجميد أجرته الهزيلة منذ عشرات السنين ، ثم عدم خضوعه وورثته للتقدير الحقيقى للأجرة وزياداتها الخمسية بل تصل المنفعة المجلوبة والتميز بإعفائه دون مساواة فى العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية وأصبح يعامل كمواطن من الدرجة الأولى الخاصة ... = فهل هى دولة تعادى مالك العقار القديم وورثته على حساب تدليل وتمييز وتقديس مصلحة المستأجر القديم وورثته ؟ = نرجو أن تقوم الدولة بتكليف أجهزتها الإحصائية والرقابية لرصد مايلى: = مستوى الدخل لكل من يستفيد بدعم مالك العقار بالعقود المجانية القديمة ؟ = من هم النخبة من رجالات الثورة والحكومات وكبار موظفى الدولة السابقين والحاليين المستفيدين من إستئجار قصور وعقارات وفيلات وشقق الحراسات المؤجرة من الأوقاف وشركات التأمين ومن جهاز الحراسات العامة ، مع وصف المبنى المستأجر وأجرته ؟ = دراسة مستفيدى السكنى بالقوانين القديمة لكل من تولى سلطة التشريع لقوانين الإسكان ورجالات الإتحاد الإشتراكى والإتحاد القومى ومجلس الأمة ومجلس الشعب والحزب الوطنى بكافة أعضائه وتنظيماته ولجانه والإيجار لكل وحدة ودخل المقيمين فيها وأملاكهم الخاصة فى ضوء الإقرار الذى سيقدم طبقا لقانون الضريبة العقارية الجديد ؟ = وهذه الدراسة واجبة طبقا لقانون الشفافية فى ضوء مصادرة حقوق ملاك العقارات القديمة وإجبارهم سنوات طويلة على دعم المستأجرين القدامى فى ظل حقوق المواطنة والعدالة الإجتماعية ، وفى ضوء حرمان الخزانة العامة من الضريبة المعفى منها مستأجرى المبانى بالعقود القديمة . الدكتور ، خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 E-mail: [email protected]

    رد 49

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 10th of September 2008 10:40:51 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقم بقوانين الإسكان الإستثنائية: أرجو متابعة المداخلات على الموقع التالى لسهولة وسرعة النشر عليه: http://baheth1.blogspot.com/2006/06/blog-post.html الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 E-mail: [email protected]

    رد 50

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 26th of February 2009 01:19:22 AM
    عنوان الموضوع : طنطا

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة وبعد أنا أريد أن اعرف إيه اللي جري في بلدنا ادعوك لجولة في مدن الجمهورية لترى العجب العجاب شقة إيجارها الشهري جنيهان ومساحتها مائتي متر وبجانبها شقة خمسة وستون مترا إيجارها الشهري ستمائة جنيه هل تصدق ؟؟؟؟؟ نعم لان الأولى يقطن فيها أحد الوجهاء احد مراكز النفوذ والأخرى يقطنها مواطن غلبان يا سلام على العدالة الاجتماعية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مواطن همام باع عمارته ألمكونه من خمسة طوابق مبنية على اعرق طراز وعلى مساحة ألف متر وفى أجمل المواقع كان عائده الشهري منها مائة جنيه بالتمام والكمال , باعها بالملاليم التي أودعها في البنك لكي يعيش من عائدها الذي يتناقص يوما بعد يوم ولا يدرى ماذا ستفعل به الأيام أصحاب عمارات يتضورون جوعا ولا يجدون لأنفسهم أو أولادهم مأوي والمستأجرين ذوى السطوة والنفوذ يغلقون الشقق التي ورثوا إيجارها من آبائهم المحترمين المشردون واليتامى الذين ورثوا عمارات بالملايين يقطنون العشوائيات والمقابر ولا يجدون ما يسد رمقهم أو يداوى جراحهم ممن استحلوا لأنفسهم أكل أموالهم بالباطل أو يجدوا مأوى لهم في ما يملكون من عمارات أجمل العمارات وأفخمها تهدم من أجل موقعها المتميز ليقام مكانها أبراج في شوارع لا تتحمل مرافقها اى زيادة في الكثافة السكانية الم يمر السيد وزير الإسكان على هذه المباني ؟ وبرى كيف نهدم ونبدد ثروات لدينا بدلا من أن نضيف إليها ؟؟ وهل نملك في ظل هذه الأزمة الاقتصادية ترف هدم منشآت قائمة ليبنى بدلا منا وفى نفس مكانها ما هو أقبح؟؟ الم يرى السيد وزير الإسكان كيف تباع هذه العمارات ومن يشتريها وما هو ثمنها ؟ الم يسأل نفسه لماذا يبيع ملاك العمارات عماراتهم بتراب الفلوس للأجانب والمقاولين خربي الذمة الم يسأل نفسه كيف يعيش مالك عماره قيمتها بالملايين من دخل قيمته مائة جنيه شهريا من عمارته الم يسأل السيد وزير المالية كم سيعود على الدولة من الضرائب لو حررت العلاقة الإيجارية بدلا من الجباية التي تفرضها كل أجهزة الدولة من مياه وكهرباء ورسوم ورفع قمامة ؟؟؟؟؟؟؟؟ ألا يتحرك أحد ممن لهم ضمير ويقول لمن بيده الأمر كفى هذا الظلم ولمصلحة من تنهب ممتلكات الناس لتعطى لغيرهم بدون وجه حق , وهل انتم مخلدون لا تخشون يوم الحساب ؟؟؟؟؟؟؟ هل لمن له عقل أن يصدق أن ثمن سندوتش الطعمية اكبر من إيجار الشقة أين رجال الدين الذين صدعونا بالحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لماذا يفتون في إرضاع الكبير ويخرسون عند أكل أموال الناس بالباطل والسلام مواطن مقهور مسلوبة ممتلكاته بأمر القانون
    رد 51

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0117865637
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 2nd of March 2009 10:54:51 AM
    عنوان الموضوع : طنطا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لايخفى على احد كان مستأجرا او كان مالكا مدى الظلم الذى يعانى منه مالكى العقارات وليس بدعا او ضربا من الخيال او تشويه الواقع الذى يلمسه كل من هو على ارض جمهوريه مصر العربيه بالحقيقه الدامغه والواقع المرير الذى يعيشه ملاك العقارات التى وهى بالمناسبه الغالبيه العظمى من عقارات مصر منمراره وظلم واضطهاد واضح للجميع وكما ذكرت فمن هذا الجهبذى الذى شرع هذه القوانين التى اكاد اجزم ان ليس لها وجود فى الكره الارضيه سوى فى مصر المحروسه وحتى لااطيل عليكم فسوف اعرض على سيادتكم ما يحدث فى الواقع من ممارسات لهذه القوانين المتعاقبه ( قوانين تحديد العلاقه بين المالك والمستأجر )وان هناك الكثير منها على ارض مصر فنحن ورثه عقار عن والدنا رحمه الله يصل مانحصل عليه من هذا العقار شهريا 44 جنيها نعم اربعه واربعون جنيها شهريا مع العلم ان ايجار الشقه الواحده 13 جنيه فعند تقسيم هذا المبلغ علينا يكون نصيب الواحد منا 9 جنيه فى الشهر مع وجود شقتان بالمبنى خاليتين فورثه المستأجر فى هاتين الشقتين اشتروا شقق تمليك فى محافظات اخرى واغلقوا هذه الشقق حيث ايجار الشقه الواحده 13 جنيه فى الشهر اما باقى السكان فمنهم من اخذ شقه ايجار قانون جديد وترك الشقه لابنه ليتزوج فيها والاخرون يقولون لنا لن نترك الشقه حتى اخر بنى ادم فى العيله ونحن الان لانستطيع ان نبيع العقار حيث ان كل ساكن يريد مائتى الف جنيه كى يترك الشقه واخرين يقولون ولاملين جنيه فى الشقه ادى احنا اعدين فهل يوجد مثل هذا الواقع المرير فى اى من دول العالم قاطبه واننى اتسائل الى متى سيستمر هذا الوضع الذى لايمت لأى دين كان بصله وهل ستظل قيمه 5 جنيهات هذه تطاردنا الى مالانهايه لقد توفى والدينا كمدنا وحصره على هذا الوضع الذى لاارى املنا فى تغيره فى الوقت الراهن وحجتهم فى ذلك حتى لاتقوم ثوره شعبيه اذا ما تم تغيير الوضع الراهن وكل ما اخشاه ان يأتى اليوم الذى لايجد فيه ورثه ورثه المالك ما يرثونهم من مورثهم فقد ورثه ورثه المستأجر
    رد 52

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 9th of March 2009 12:45:57 PM
    عنوان الموضوع : cairo

    الرد :
    لابد من الغاء تلك الحزمه من القوانين التى خالفت شرع الله وكافه الشرائع السماويه فحرمت ما احل الله واحلت ما حرم الله انها قمه الظلم والمهزله التشريعيه ماذا يرث المالك او ورثته سوى الذل والخنعوع المقهر عليه من اناس بيدهم المنع والمن ترزيه القوانين فما من قانون او لائحه تنفيذيه او قرار سلطوى الا ويكون فى مصلحه اولائك الذين يشرعون تلك القوانين التى ترعى مصالحهم وابنائهم فى المقام الاول اما الرعيه فليذهبوا الى الجحيم فالمستأجر يقيم بشقه على مدى اربعين عاما بمبلغ لايتعدى العشره جنيهات شهريا لايهم وان ترث الزوجه ومن بعدها الابناء الشقه لايهم وبنفس القيمه الايجاريه فهذا هو العدل بعينه ان يموت مالك العقار ظلما فلامانع ان لايجد اكثر من اربعه عشر وارثا مالك العقار شىء وايه يعنى لابد من نسف هذا القانون فورا وتعويض المالك او ورثته فورا عن تلك المده التى امتدت الى نصف قرن من الزمان
    رد 53

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0122145510
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 19th of March 2009 03:14:07 AM
    عنوان الموضوع : 3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار: معلومات عن جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة المشهرة برقم 2532 بتاريخ 14/1/2006 مدينة 6 أكتوبر – مجمع نعمة – المحور الثانى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الفاضل / عبدالفتاح على على السكرى ت: 24141191 /02 إستمارة العضوية تطلب من الجمعية رسم الإشتراك 5 جنيه أرجو من كل مالك عقار الإتصال بالإستاذ / عبدالفتاح على على السكرى للإشتراك فى الجمعية ، حتى يكون للجمعية تأثير قوى فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ، وكذلك للمطالبة بإسترداد حقوق ملاك العقارات بسبب التخفيضات الظالمة للإيجارات ، وكذلك أسس التقديرات الظالمة التى تمت بموجب قوانين تحديد الأجرة بلجان "التفتيش والتقتير الإدارية الظالمة" ، وخاصة ما فاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة لعدم المساواة منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وعدم مساواة إيجارات العقارات طبقا لأجر المثل (العادل) منذ تعديل فلسفة الجماعة وتطبيق القانون المدنى ، وكذلك للإنحراف بالسلطة فى التشريع من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتاريخ 26/3/1997 بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 للتحايل على عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 22 فبراير 1997 بعدم دستورية إمتداد عقد إيجار العين المؤجرة للأغراض التجارية والحرفية بعد وفاة المستأجر . فضلا عن تذويب رأسمال العقار ومنع بيعه بسعره العادل أو حتى بعشر ثمنه نتيجة لتحكير الإيجار للمستأجر وورثته من بعده بأجرة مجمدة وهزيلة وحقيرة ؛ مما منع مالك العقار من بيعه بسعر معقول . وكل هذا التعسف ضد حقوق الملكية الخاصة مما يستوجب الحق فى التعويض طبقا للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والحقوق الشرعية. توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510 ملحوظة: أنبه الأخوة ملاك العقارات أن هناك موقع آخر يمتاز بسرعة نشر الآراء وبه مداخلات هامة: http://baheth1.blogspot.com/2006/06/blog-post.html
    رد 54

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : مرفوع من الخدمة
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 21st of April 2009 02:49:59 PM
    عنوان الموضوع : الهرم فيصل
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انا شايف حل واحد بما ان المستأجر في مكانة المحتل يبقى يجوز للمالك ان يفجر العقار او يحرقه او يهدمه على رأس المستأجر كما هو جائز للمواطن في اي بلد بمقاومة الاحتلال

    رد 55

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0108349412
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 19th of April 2009 07:02:32 AM
    عنوان الموضوع : مصر
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بم الله الرحمن الرحيم أولا أنه لن يتم حدوث تغير فى هذه القضية الا بعد أن يحصل اتحاد وتوحد من الملاك على أن يتخذ البرلمان أمر تشريعى والعبد عن هذا اقانون الظالم الذى اعطى الحقوق لغير مستحقيها والله أن الأغلبية من المستأجرين أصحاب قصور وأصبح المالك يشحت حقه فكيف يورث من لايرث حصل تغير فى قانون المحلات القديمة وكذلك فى كافة المجلات ولكن كيف يحدث فى الشقق وان أغلبة أصحاب السلطة هم المستأجرين لهذه الشقق وفى أقى الأماكن فكيف يحكمون على أنفسهم بتشريعات ترجع الحق لصاحبها حسبى الله ونعمى الوكيل

    رد 56

    الإسم :
    الدولة : القاهرة
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0105224541
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 24th of April 2009 12:05:48 PM
    عنوان الموضوع : السيدة زينب
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراة هذا الكم الهائل من الاراء التى تؤيد الغاء قانون الايجارات القديم فاني اؤيد كل هذة الاراء تماما لان هذا القانون ظالم وكان يتعين الغائة منذ انتهي الظرف الاستثنائى الذي صدر اثنائه وهووقت الحرب ولكن للاسف ظلو كل فترة يضيفوا لة بنود من شانها القضاء علي الملا ك وينزعوا ملكيتهم لانه لا يوجدفي العالم قانون بهذةالشاعة فان المستاجرون يعيشون علي اشلاء الملاك وانا في اعتقادي لابدمن الغاء هذا القانون الظالم في اقرب وقت ممكن لان الملاك علي وشك الانفجار

    رد 57

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 01233987665
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 15th of May 2009 12:06:42 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لقد فاض الكيل وعم الظلم ولم يعد من عنده نخوة فالقوانين ظالمة ورجال الحكم صادروا ممتلكاتنا باسم القانون الذى شرعه مفترى لا يخشى الله , وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم أغير الله نبتغي حكما وهو أحكم الحاكمين أنظر كم التحايل المهول باسم القانون والكل ياكل الحرام ويظن انه خالد فى هذه الدنيا رحمك الله ياعمر , ليس لنا الا اياك يالله

    رد 58

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 28th of June 2009 12:50:48 AM
    عنوان الموضوع : الظلم البين

    الرد :
    هل يوجد محكمة او هيئة تحكيم دولية نلجا اليها طالما عجز القضاء المصري عن اعادة حقوقنا الينا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما هي الاجراءات

    رد 59

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0119674148
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 12th of July 2009 01:34:59 AM
    عنوان الموضوع : 3ش الشيخ عبد الله دراز-سبورتنج(الإسكندرية)
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    أؤيد تماماً ما جاء بالشكوى و أضم صوتى لصوته فى إنشاء الجمعية وعلاوة على ذلك أرى أن نتحد جميعا كملاك للعمارات السكنية القديمة فى جميع أنحاء مصر تحت أى مسمى قانونى و نقوم بتوكيل محام ونكلفه برفع دعوى قضائية فى المحكمةالدستوريةالعليا بطلب إلغاء قوانين الإيجارات الظالمة والغاشمةالتى حرمت المالك من الإنتفاع بملكه مايربو عن خمسين سنة دون وجه حق بالمخالفة لجميع الأديان والدساتير والأعراف والتقاليدالمعمول بها فى جميع أنحاءالعالم.

    رد 60

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 22998995
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 23rd of July 2009 01:27:43 PM
    عنوان الموضوع : شبرا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    كل الناس اصحاب العقارات ناس هما الى ظلمه باعو العقارات دى بمقدم بالالاف وكانو فى زمن هما فيه الساده ومفيش حد بيبقى على حاله انتو عايزين عقارتكو الى من حوالى 40 او 50 سنه تصرف عليكو لغاية دلوقتى ده لو كان تل فلوس كان خلص كنتو فين لما كانت ايجار الشقه فوق مرتبتنا زمان ما اتكلمتوش ليه وقولتو ده ظلم للمستأجر ومع ذلك انتو بطلبو بأخلاء الشقق عشان تبيعوها من جديد بلالاف والالاف شوف الطمع طب قولو نعلى الايجار شويه (طمــــــــــــــــــــــــــــع)

    رد 61

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 2nd of August 2009 06:10:55 AM
    عنوان الموضوع : شيرا

    الرد :
    اصل هذا الموضوع سياسي وهو ان تستحل فئة من الناس ممتلكات بسيطة( بيت او عمارة ) مملوكة لفئة اخري هي ليست غنية ولا اقطاعية , وذلك لخلق شعبية وهمية لمن اخترع هذا الظم , وللاسف هلل المصريون فرحا بهذة الغنيمة الحرام, ومنذ ذلك الحين لا احد معني برفع هذا الظم لانة غير مستفيد شخصيا , ولا يوجد امل قريبا او بعيدا لرفع هذا الظلم الذي قننة ناس ثم ماتوا وذهبوا الي الجحيم عير نادمين علي التعدي علي شرع اللة
    رد 62

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0103184735
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 4th of August 2009 04:53:28 PM
    عنوان الموضوع : كفرصقر - شرقيه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اولا يجب ان يعلم كل مستأجر ان اى قضيه لها طرفان طرف ظالم وطرف مظلوم وفى قضيه العقارات القديمه جميعنا نعلم من الظالم ومن المظلوم الاان الظالم لا يعترف بظلمه وانما يحاول بشتى الطرق ان يبرر هذا الظلم.فمعظم المستأجرين يظنون انهم هم الملاك بسبب طول فتره الايجار والظلم الذى تعرض له المالك وتدنى القيمه الايجاريه التى يدفعها للمالك لذلك نجد الكثير من المستأجريين يتبجحون ويقولون كلام لا يمت الى العقل بأى صفه فنجد بعضهم يقول ان الساده الملاك باعوا املاكهم فهل انتم ملاك ام مستأجريين الم ترى ان طول مده الايجار وتدنى القيمه الايجاريه وتوريث العقد للابناء والاحفاد جعل المستأجريين يظنون انهم هم الملاك.كما تجد من يقول ايضا ان الملاك كانوا قديماهم الساده ومفيش حد بيبقى على حاله من الذى جعل الساده عبيدا انه القانون الظالم الذى سنه عبد الناصر ليكتسب شعبيه على حساب ملاك العقارات فى ذالك الوقت ومع تغير الاحوال والظروف الاقتصاديه وارتفاع دخول جميع طبقات الشعب وثبات القيمه الايجاريه بدون اى تغير منذ اكثر من 50 عاما اصبح الساده عبيد والبركه فى المستأجريين الظلمه وليس الملاك الظلمه كما يقول البعض من المستأجريين كما ان بعضهم يقول انتم عاوزيين عقارتكم تصرف عليكم 50 سنه طبعا المالك لما بنى عقاره كان بيستثمر امواله بحيث تدر عليه دخلا يمكنه ان يعيش عيشه كريمه طوال حياته وعند موته يورث ابنائه ما يجعلهم يعيشون مستوريين ولكن للاسف تجميد القيمه الايجاريه وتأبيد العقد وتوريثه لأبناء المستأجر واحفاده قلب الايه واستفاد المستأجر وورثته وخسر المالك وورثته كما ان المالك لا يستطيع التصرف فى عقاره والاستفاده منه بسبب استغلال المستأجريين لتأييد القانون الناصرى لهم . ان المستثمر اذا اقام مشروعا وشعر ان هذا المشروع يخسر فأنه يقوم بتصفيه المشروع لأنه لايعود عليه بأى نفع ويبحث عن الاستثمار فى مشروع اخر فهل مالك العقار الذى استثمر فى بناء العقار يمكنه ذالك ام ان القانون قد مكن المستأجريين من رقاب الملاك ليذبحوهم وباسم القانون الناصرى الظالم قانون الاذعان وفيه طرفان وللاسف الطرف المستأجر هو الذى يتحكم فى المالك. وللاسف يقول بعضهم ايضا اين كان الملاك عندما كانت القيمه الايجاريه للشقه فوق مرتباتنا فمن اين كانوا يدبرون قيمه الايجارات ومصاريف اسرهم كما انهم يعترفون بأن مرتباتهم قد زادت فكيف لاتزداد القيمه الايجاريه للشقق التى كان يسكنوهابنفس نسبه زياده رواتبهم ان دل ذالك على شىء فأنما يدل على الظلم والقهر والاستغلال لملاك العقارات القديمه من قبل المستأجريين الذين استباحوا اكل اموال الملاك بالباطل

    رد 63

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 30th of October 2009 05:56:04 AM
    عنوان الموضوع : القاهرة

    الرد :
    اقترح فكرة جديدة وهى تمليك المستأجر الذى مضى عليه 25 عام من عقد الايجار تملك شقتة تمليك رسمى مقابل دفع الضريبة العقارية شهريا للدوله ويتم تعويض المالك بقطعة ارض مساوية لنفس مساحة الشقة التى تملكها المستأجر بمعنى شخص لدية تمليك خمس شقق كل شقة 100 متر هنا يحق له ان يستلم قطعة ارض فى الصحراء بالمجتماعات العمرانية الجديدة مساحتها500 متر هنا تظهر مشكلة ان المالك ليس لدية مال لبناء هذة القطعة التى حصل عليهافالحل يصرح له ببيع جزء من هذة القطعة ليتمكن من البناء واذا اراد ان يبيعها بالكامل لا مانع فهذا تعويض مصروف لها وله الحق ان يستخدمة كيفا يشاء نتيجة هذا الاقتراح 1- خروج اعداد كبيرة من العشوائيات الى المجتماعات الجديدة 2- كسر حدة الفقر للملاك والتوسيع على المستأجرين 3- حدوث حالة من النشاط الاسكانى ونشاط التجارة العقارية 4- شعور المواطن بلادة تقف بجوارة وتساعدة بالمال والارض 5- انخفاض الطلب على الشقق نتيجة لكثرتهاونزول سعر الاراضى الى الارقام الطبيعية وبالتالى التهافت على الشراء للاراضى بمساحات شاسعة سوف يتوقف 6- التباعد السكانى سوف يتسبب فى انفراجة مرورية للطرق شكرا
    رد 64

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0096524740140
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 3rd of November 2009 12:14:14 AM
    عنوان الموضوع : اسيوط
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لايوجد حل اهم من ارجاع الحقوق الى اصحابها فنحن بذلك نخالف الشرع وتعاليم الدين فلا يوجد شرع يجعل الارث لغير ذى رحم ماهو الا قرار فقط بالغاء عقود الايجارات القديمة او زيادة القيمة الايجارية بنسب تدريجية لمدة 2 سنة او 3 سنوات لتصل ال القيمة الايجارية المماثلة وبذلك نكون اعطينا المستاجر فرصة لتدبير نفسة فى هذة الفترة ولة الحرة اما البقاء فى نفس الشقة او استاجر شقة اقل سعرا ممها هو فية مما تخاف حكومتنا واعضائنا الكرام فانتم بذلك تكونوا رضيتم الله عز وجل وارجعتم الحقوق لاصابها ولم تكونوا ساندتم الباطل والظلم البين فانتم تدافعوا عن فلسطين وعن العراق ولم تدافعوا عن اخوانكم المظلومين الذين اكلت حقوقهم منذ دهور مضت ان المستاجر اصبح من فئة الملاك الحقيقين وليس من فئة الملاك الوهميين وهم اصحاب العقارات القديمة ان المستاجرين واجهو جميع الزيادات حتى وصل اخيرا كيلو السكر 5 دينار اى اكثر من ايجار الشقة فهل هذا هو العقل وهل هذا هو المنطق وهل هذا هو العدل من يجيرنا من الظلم البين الواقع على فئة الملاك اخواننا الاعضاء نحن اخترناكم لنصرتنا فاين انتم من هذة القضية ان مثل عقود الايجارات القديمة عقود استئجار الاراضى قبل 1997 ماذا حدث عندما تم تحرير هذة الارض لم يحدث اى شى لانكم ارجعتم الحقوق لاصحابها فلا تخافوا فى الله لومة لائم اعيدوا الحقوق للارامل والايتام والضعقاء والعجزة والمساكين قبل ان يفوت الاوان وتنهار هذة العقارات على اصحابها فكفا ظلما دهورا مضت ارجعو الحقوق لاصحابها قبل يوم لاينفع مال ولا بنون عن فئة الملاك المظلومين
    رد 65

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 24th of February 2010 02:16:56 AM
    عنوان الموضوع : 8 جاردن سيتى

    الرد :
    مافيا ولصوص قوانين الإيجارات القديمة = قوانين الإيجارات القديمة طاغوت منظم لسرقة أموال ملاك العقارات منذ عشرات السنين = الشقة بخمسة جنيه ياحكومة ويامجلس الشعب ويامجلس الشورى ... يارب عجل لهم الخراب = الشقة فى الزمالك بخمسة جنيه والحجرة فى العشوائيات ب 300 جنيه ... اللهم إنتقم من كل فاجر = أملاكنا مغتصبة من مافيا حرامية الإيجارات بزعامة رؤساء مافيا التشريع المستفيدين من هذا النهب لأموالنا = المشرع بتاع مجالس النهب عايش فى شقة بخمسة جنيه وسرق الضريبة العقارية بإعفاء شقته = المشرع ترك أملاكنا وأموالنا نهبا للإبتزاز من جانب كل حرامى يطلب إتاوة لتحرير أملاكنا = المشرع الذى يسكن فى شقة بإيجار مجمد هو لص محترف = المشرع الذى يمنع المالك أو أبنائه من سكنى ملكهم مشرع فاجر = المستأجر الذى يسكن فى شقة بإيجار حقير هو لص حقير = المستأجر الذى يمتلك شقة إشتراها ويحتفظ بشقة أم خمسة جنيه .. شيخ منصر = أموالنا وحقوقنا المغتصبة معلقة فى رقبة كل مشرع مستفيد وفى رقبة كل مستأجر متنعم بأموالنا المسروقة = كيف تعتمروا وكيف تحجوا من أموالنا ياحرامية الإيجارات = " إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ " فهل تكفرون بآيات الله = ألم يأتكم أمر الله: "يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً" = ياحكام مصر أكفرتم بآيات الله: "وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي اُلأرْضِ مُفْسِدِينَ" = يا حكام مصر ومشرعيها: "ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ" = يا قضاة مصر ، لاتحكموا بهذا الطاغوت لأن الله يأمركم بالحكم "بالعدل" وليس بطاغوت الإيجارات أبو خمسة جنيه = ياقضاة مصر ، أوقفوا العمل بقانون الأجرة الحقيرة أبو خمسة جنيه فالله يأمركم: "وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان" وويل لكل من يحكم بالطاغوت وتحليل السرقة = ياقضاة مصر كيف تحكمون بالعقد شريعة المتعاقدين فى ظل القانون الجديد أبو ألف جنيه ، وكيف تحكمون بالإمتداد بحكم الطاغوت أبو خمسة جنيه لعشرات السنين = يادكتور سرور ألا يكفيك 20 عام للإبقاء على هذا الطاغوت = كيف تم توزيع آلاف الأفدنة مجانا ويقال أن هناك أزمة إسكان = كيف نجبر على دعم الملايين من مافيا المستأجرين وتوزع أراضى الشعب مجانا = نطالب بالكشف عن كل المسئولين والمشرغين المستفيدين من هذا النهب المنظم تشريعيا = ياكل مشرع ومستأجر مستفيد من هذا الطاغوت ، أموالنا حرام عليكم وعلى بطونكم وعلى أزواجكم وأولادكم = كيف تعبدون الله داخل شققنا المنهوبة = كيف تأكلون وتطعمون أبنائكم من أموالنا = كيف تنعمون بالنوم فى شققنا المغتصبة = لقد نادى زعيم الطاغوت هيا إلى الحرام ... هيا إلى السرقة ... فلبيتم النداء ونعمتم فى خيراتنا من أموالنا وأموال أبنائنا = الزنا مباح ... فهل نصبح أمة من الزناة = ألا تخشون الله فى حقوقنا وحقوق أبنائنا = لقد أذن مؤذنكم هيا على السرقة هيا على السحت هيا على الضلال وأكل الحرام ، فأقمتم الصلاة لشيطانكم = يادولة الظلم إنمحى وبيدى = اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب شديد العذاب والعقاب مسبب الأسباب هازم الأحزاب ، اللهم إنتقم من كل من شرع نهب أموالنا وكل من يغتصب أملاكنا وأموالنا بالباطل
    رد 66

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0127090233
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 24th of April 2010 05:41:01 AM
    عنوان الموضوع : مصر الحبيبه
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    أرحو تشكيل لجنة تحديد حالة المستاجرين الأجتماعية وفى حالة أثبات عدم أستحقاق الستأجر لأستغلال العين مثل أقامته في مكان أخرأو قدرته المادية على توفير السكن المناسب أو عدم حاجته الضرورية جدا لأستغلال العين يجب طرده مباشرة دون الحاجة إلي تغيرالقانون وبذلك أعتقد سوف يتم طرد أكثر من70% من سكان العقارت القديمه ومن ويتبقى أقل من 30% هم بحاجة ماسة للعقار يمكن تعويضهم بكافة الطرق من قبل الملاك أو الدولة وليس من حق أحد التضرر من الحتاج
    رد 67

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 15th of July 2010 04:49:51 AM
    عنوان الموضوع : العدل اساس الملك

    الرد :
    السيد رئيس الوزراء الموقر تحية طيبة وبعد أولا إننا نحبك في الله ثانيا نعتب عليك لماذا ؟ كيف ترضى لنفسك مالا ترضاه لغيرك 1. لقد رضيت لنفسك أن يزداد راتبك ودخلك عما كان يتقاضاه رئيس الوزراء عام 1960 بينما حرمت ذلك على ملاك العقارات القديمة 2. رفعتم أسعار المياه والكهرباء والضرائب ورسوم التقاضي وغيرها , وحرمتم ذلك على ملاك العقارات القديمة 3. رفعتم الأجور والمكافآت للموظفين وأعضاء مجلس الشعب والوزراء وغيرهم , وحرمتم ذلك علي ملاك العقارات القديمة 4. في كل عام تحتفل الدولة بمنح علاوة سنوية للعاملين , وحرمتم ذلك علي ملاك العقارات القديمة 5. بنيتم المساكن للشباب وغير الشباب , وتركتم ملاك العقارات القديمة لا يجدون مسكنا لأبنائهم في عقاراتهم 6. أتحتم لرجال الأعمال الاستحواذ على ألاف الأفدنة لبناء المنتجعات والقصور , بينما ورثتم ممتلكاتنا لغيرنا 7. أضعتم أملاك أصحاب العقارات القديمة , وأفقرتموهم من بعد غني , واعوزتوهم من بعد عفاف , واضطررتموهم للسؤال من بعد العطاء أليس العدل أساس الملك فأين العدل ؟؟؟؟ أليس ملاك العقارات القديمة مواطنون يتبعون حكومتكم ؟ الستم مسئولون عنا ؟ والسلام عليكم ورحمة الله المرسل رفعت حسن طنطا
    رد 68

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0123172445
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 18th of February 2011 12:10:45 PM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    يا إخوانى لقد فتح باب على الفي بوك اسمة ملاك العقارات القديمة ونحن نحتاجكمتليفونى 0123172445
    رد 69

    الإسم :
    الدولة : الاسكندرية مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0112059080
    تاريخ إرسال الرد :
    Thursday 21st of April 2011 11:59:34 AM
    عنوان الموضوع : الابراهيمية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انا مع رفع الظلم عن اصحاب الشكاوى واحنا لازم نعمل وقفة احتجاجية واى وقت نتفق واكون معاكم ورقم تليفونى موجود عندكم حقيقى احنا فى ظلم كبير واقع علينا واى اقتراح انا معاكم انا والدى اتوفى وترك لنا عمارة 18 شقة الايجار بتاعها 65 جنيه واحنا خمس اخوات يبقى ده مش ظلم ربنا المستعان عايزين نعمل جمعية فى كل محافظة ونتواصل مع بعض ونجتمع وان شاء الله خير
    رد 70

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0121086854
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 25th of February 2011 02:43:32 PM
    عنوان الموضوع : المنصورة- عزبه الشال
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    لابد من تغيير قانون الاسكان القديم فورا كفايه اربعين سنه وازيد للملاك وطبعا المستاجر زعلان يتفلق لانه لما اخذ الشقه كان ايجارها من 3 الى 15 جنيه من سنه 67 وطبعا كان الجنيه ايامها يسوى 50 الوقتى يبقى اللى واخد شقه ب3 تبقى ب150 واللى عاوزها يفضل واللى مش عاوز بالسلامه وانا اناشد جميع المتضررين للاتصال ببعض ورفع قضيه جماعيه للطعن فى دستوريه هذا القانون العقيم اما المحكمه الدستوريه العليا وباذن الله مضمونه 100% وهذا رقم تليفونى د/ مصطفى 0121086854
    رد 71

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0180185154
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 27th of March 2011 08:04:41 AM
    عنوان الموضوع : العريش
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انا موجر منذا 30عام ولم احصل على محلاتى والشقه الموجره وانا فى حاجه اليها فى اسرع وقت لتحسين معيشى من احتياجى للبيع
    رد 72

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Sunday 17th of April 2011 04:52:02 AM
    عنوان الموضوع : مصر

    الرد :
    الحل الامثل لهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة هو العمل على حرية الايجارات مثل قانون الايجارات الجديد فقانون الايجارات الجديد من افضل القوانين ولكن لابد من العمل على تهيئة المناخ لانجاحه بعنى 00 1 -حل مشكلة الايجارات القديمة حيث ان هناك اكثر من 4 مليون شقة مغلقة فان تم سن قانون لاستعادتها لاصحاب العقارات وتم تاجيرها من جديد فسيكثر العرض مما يساعد على تخفيض اسعار الايجارات الحالية00 2 -عمل تقسيمات جديدة معتمدة فيقضى على العشوايئات ويعمل على تخفيض الايجارات الحالية 00 3- عمل مساكن جديدة مدعمة للشباب المستحق فعليا 00 مما يساعد على تخفيض الايجارات الحالية 00 4-البعد عن احتكار الحديد والا سمنت كما كان سابقا وبذلك تنخفض اسعار مواد البناء مما يعمل على تخفيض الايجارات الحالية 00ومن ذلك نخلص انه كلما كان العرض كثيرا كلماانخفضت الايجارات واصبحت فى متناول الجميع مما يدعو الى استقرار المجتمع وتعم الرحمة بمراعاة العدل والشرع لابالظلم والفساد 00ولا بتغليب طرف على طرف اخر فكلنا ابناء وطن واحد ويجب على القانون ان يتطور حسب تطور المجتمع حتى لا تحدث اى فجوة 00حفظ الله مصرووفق الجميع لما فيه العدل
    رد 73

    الإسم :
    الدولة : جمهورية مصر العربية
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0502390226
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 11th of December 2010 12:17:11 PM
    عنوان الموضوع : المنصورة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اولا:ان يقوم السيد وزير الاسكان بتنفيذ وعدة وتصريحاتة بانة سيتم عرض مشروع قانون الايجارات القديمة فى الدورة الجديدة لمجلس الشعب والذى شارك فى بحثة ووضعة نخبة من الاساتذة واعضاء مجلس الشعب والقانونيين ومجلس حقوق الانسان والذى وعد السيد الوزير بعرضة .والذى نشر فى جريدة المصرى اليومبالعدد2100فى14/3/2010 وتصريح سيادتةبتاريخ16/4/2010 لعرض مشروع القانون وفية ان: العقارات مقسمة حسب نشاتهاالى خمس فئات وتستمرعقودهالفترات زمنية تتراوح من سنتينالى عشر سنوات وزيادات منخمس امثال الى 10 امثال حسب تاريخ الانشاء ثم يتم الاتفاق طبقا للقواعد المدنية وعندها تحل المشكلة ولصالح الجميع.وتسرى احكام القانون المدنى.فهل نأمل ان ينفذ السيد الوزير تصريحاتة .
    رد 74

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0185579315
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 22nd of February 2011 07:21:42 AM
    عنوان الموضوع : اسوان-مدينة ادفو
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اننانعنى من مشكلة الايجارات القديمةلبيوتناالتى هى امام اعيننا ولانقدر على اخزها وحتى القانون الظالم لايكفل لن استرداده ونرجوا من الله خيرا فى تغير هزا القانون الخاص باالاجرات القديمة زات العقود المفتوحة والله المستعن على ما اقول
    رد 75

    الإسم :
    الدولة : أم الدنيا
    الإيميل :
    التليفون :
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 10th of January 2011 07:33:04 AM
    عنوان الموضوع : مصر

    الرد :
    كل ما قلتوة جميل ورائع لكن من الذى يسمع ويقرأ ما نقول أتمنى أن يقرأ السيد الرئيس كلامكم اوالمسؤلين لكن أنصحكم نصيحة لن يرفع ما نحن فية إلا اللة وحدة فيجب علينا أن نتجة إلى اللة وندعوة ونتضرع إلية فهو وحدة كاشف الضر وسيغير اللة كل شىء قال اللة سبحانة وتعالى فى الحديث القدسى إن العباد إذا ما أطاعونى حولت قلوب ملوكهم عليهم بالين والرحمة وإن العباد إذا ماعصونى حولت قلوب ملوكهم عليم بالعذاب والنقمة اللهم أجعلنا لك من الطائعين وأكفنا شر ما أهمنا
    رد 76

    الإسم :
    الدولة : القاهرة
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0123172445
    تاريخ إرسال الرد :
    Monday 7th of February 2011 11:34:51 PM
    عنوان الموضوع : 58 شارع نهروا-مصرالجديدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    اليوم 8/2/2011 مساء الخير على اهل المنتدى وهم جمعيةالمظاليم لملاك المساكن القديمة ومساء الخير على الدكتور خالدمرسى اقولها فى كلمات مختصرة اننى اعانى من نفس مشاكلكم فوالدى يملك عقار الشقة بة تؤجرقانون جديدب 5000الاف جنية وتباع ب مليون جنية وللاسف قيمة الايجار 14.85جنية هذا ظلم ظلم مصر قبل 25يناير شئ وبعدها شئ ثانى فهناك تغيير فى الدستور وهذة فرصتنا لنصرخ ونقول كفاية. يجب ان نجتمع جميعاونرفع قضية واحدة ونطالب بلعدل ولو حكمت نتظاهر ونحولها لقضية رأى عام. لن اتكلم كثيرا يجب ان نجتمع لنرى ما سوف نقوم بة هذة فرصتنا لتغير الدستور تليفونى رقمة0123172445 الاميل هو [email protected] برجاء كل من هو مظلوم ان يضع يدة فى يدى واشكركم جميعا خالد عبد الوهاب
    رد 77

    الإسم :
    الدولة : القاهرة
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0123172445
    تاريخ إرسال الرد :
    Tuesday 8th of February 2011 12:19:43 AM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    انا اسمى / خالد عبد الوهاب والدى يمتلك عقار بمصر الجديدة خلف حديقة المريلاند الشقة تؤجر فى هذة المنطقة من5000الى 7000 جنية قانون جديد وتباع من مليون جنية الى اثنان مليون جنية وللاسف والدى مؤجر الشقق ب14.85جنية لقد كان ذلك الرقم فى وقتة يشترى العديد من كيلوات اللحوم اما الان يشترى علبة سجائر وزجاجة حاجة ساقعة والساكن يرفض الاشتراك فى صيانة العمارة . انا ادعوا جمعية المظاليم لملاك المساكن القديمة الى الاتحاد جميعا ورفع قضية والمطالبة بتغيير الدستور والحكم لصالحنا . مصر قبل يوم 25 يناير شئ وبعدة شئ ثانى والدولة تنوى تغيير فقرات فى الدستور وهذة فرصتنا. الشباب قام بتغير نظام الحكم والذى كان مستحيلا فيما مضى تحية لهم. يجب ان يجتمع كل المظلومين رجلا واحد ونقوم برفع قضية ونحولها الى قضية رأى عام . لنأخذ الموضوع بجدية ولنتحد. انا اسمى خالد عبد الوهاب تليفونى 0123172445 [email protected]
    رد 78

    الإسم :
    الدولة : ج م ع
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0188783705
    تاريخ إرسال الرد :
    Wednesday 27th of April 2011 09:27:02 AM
    عنوان الموضوع : 18سلمان الفارسى العصافرة الاسكندرية
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الحل فى القضاء
    رد 79

    الإسم :
    الدولة : EYGPT
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0119255979
    تاريخ إرسال الرد :
    Friday 11th of February 2011 10:05:25 AM
    عنوان الموضوع : 243أشارع شبرا
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    يجب ان نقوم بوقفة احتجاجية امام مصلحة حكومية كى يعطونا الاهتمام كما حدث فى احداث 25 يناير كالمظاهرات السلمية ويجب على جميع الملاك ان يتضامنو يد بيد كى تكون هناك سماع لحقوقنا فى الديمقراطية فى مصر
    رد 80

    الإسم :
    الدولة : مصر
    الإيميل :[email protected]
    التليفون : 0123172445
    تاريخ إرسال الرد :
    Saturday 19th of February 2011 03:45:13 PM
    عنوان الموضوع : مصر الجديدة
    هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

    الرد :
    الى جميع من فى هذا الباب نحن فى حاجة اليكم على الفيس بوك على باب (ملاك العقارات القديمة فى مصرالمعرضين للظلم) برجاء المشاركة والدخول على تعليقاتى لمعرفة الخطة التى رسمتها لاعادة حقوقنا المسلوبة منا منذ ما يزيد عن 45سنة شكرا لادارة المنتدى اذا نزلتوا هذا الموضوع نحن بلفعل نحتاج اعضائكم وتذكروا ان هذا عمل خير خالدعبد الوهاب


    هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
    أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .


    الاسم :
    الدولة :
    الايميل :
    التليفون :
    العنوان :
    هل ترغب في ذكر معلوماتك الشخصية : نعم لا
    رأيك أو الحل الذي تقترحه :

                         
    عدد زوار هذه الشكوي 10939
    هموم دوت نت ، مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    كل الحقوق محفوظة